وزير خارجية مصر: لن نتهاون فى الحفاظ على حقوقنا المائية
قال بدر عبدالعاطي وزير الخارجية المصري، إن هناك توافقا بشأن دفع وتطوير العلاقات بين مصر وهولندا، مشيرا الى التعاون في العديد من القطاعات والأمن الغذائي واللوجيستي، حيث تمتلك هولندا ميناء روتردام والذى يعد من أكبر الموانئ العالمية.
وحول قضية سد النهضة، أضاف وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الهولندي، أن مصر لن تتهاون في الحفاظ على حقوقها المائية، كما أنها تؤمن بحق دول حوض النيل فى التنمية، لكن على إثيوبيا أن تؤمن بحق مصر فى الحياة والحفاظ على أمنها المائى.
متى بدأت أزمةقضية سد النهضة
تعود جذور الخلاف المصري-الإثيوبي حول نهر النيل إلى المعاهدة الإنكليزية–المصرية التي أُبرمت في العام 1929، والتي لم يكن الإثيوبيون طرفًا فيها، بل زعمت المملكة المتحدة أنها تفاوضت بشأنها مع مصر بالنيابة عن إثيوبيا وعدد من دول حوض النيل الأخرى التي كانت خاضعة إلى سيطرة البريطانيين. وفي العام 1959، أي بعد ثلاث سنوات من استقلال السودان عن الحكم الإنكليزي-المصري، وقّعت الخرطوم والقاهرة اتفاقية خاصة بهما حول نهر النيل. وقد كرّست اتفاقية العام 1959 المعاهدة الإنكليزية–المصرية، وأدخلت تعديلات أفادت الدولتين، كزيادة حصة مصر السنوية المضمونة من المياه إلى 55.5 مليار متر مكعب، وحصة السودان إلى 18.5 مليار متر مكعب. وهذه المرة أيضًا، لم يتمّ استشارة إثيوبيا ودول أخرى في الاتفاق.
ولهذا السبب، اعتبرت أديس أبابا لسنوات طويلة أن معاهدة العام 1929 واتفاقية العام 1959 لا تأخذان في الحسبان احتياجاتها من المياه، علمًا بأن النيل الأزرق الذي ينبع من مرتفعاتها، فضلًا عن نهر عطبرة بدرجة أقل (وكلاهما من روافد نهر النيل) يزوّدان النهر الأساسي بنسبة 80 في المئة من مياهه التي تتدفق لتصبّ في السودان ومصر.
عندما أطلقت إثيوبيا مشروع سدّ النهضة في نيسان/أبريل 2011، لم تستشِر لا مصر ولا السودان، إذ اعتبرت أن المسألة بسيطة وتتعلّق بالسيادة الإثيوبية. من جهتها، تعرف السلطات المصرية حق المعرفة أن النيل الأزرق، الذي بني السدّ على ضفتيه، هو المصدر الرئيسي الذي يغذّي نهر النيل، ويزوّد البلاد بالكمية الأكبر من المياه التي تعتمد عليها اعتمادًا كبيرًا. لذا، اعتبرت خطوات أديس أبابا هذه بمثابة جرس إنذار للقاهرة. وما زاد الأمور سوءًا قيام إثيوبيا بالمماطلة في السماح بإجراء تقييم للأثر البيئي والاجتماعي للسدّ، وهو شرط يفرضه القانون الدولي عند تنفيذ مثل هذه المشاريع. وفي هذا الإطار، كرّر الإثيوبيون مرارًا تأكيدهم على أن المسألة تتعلق بسيادة بلادهم.
