السوداني يصدر مجموعة من التوجيهات الخاصة لرفع الحظر عن الخطوط الجوية العراقية

أصدر رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء مجموعة من التوجيهات الخاصة لرفع الحظر عن الخطوط الجوية العراقية.

العراق.. السوداني يؤكد لوزير الخارجية الأمريكي ضرورة إيقاف الحرب على لبنان وغزة

السوداني يبحث مع ممثل الأمم المتحدة تطورات الأوضاع في المنطقة

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن "رئيس الوزراء ترأس اجتماعاً مع وفد الاتحاد الدولي للنقل الجوي (الاياتا)، لمتابعة خطوات رفع الحظر عن الخطوط الجوية العراقية، ضم نائب رئيس الاتحاد كامل العوضي، ومدير منطقة الشرق الأدنى والخليج محمد ابش، ومساعد مدير السلامة والعمليات لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا جيرولد تومولكا".

وأضاف البيان، أن "رئيس الوزراء استمع لشرح يتضمن آلية رفع الحظر المفروض على الخطوط الجوية العراقية في أوروبا، ومراحل إنجاز الخطة ضمن التوقيتات الزمنية المحددة، بما يضمن سرعة إنجاز هذا الملف المهم".

وأصدر رئيس الوزراء العراقي، بحسب البيان، "مجموعة من التوجيهات لتذليل التحديات والمعوقات، واعتماد هيكل تنظيمي إداري من أجل تحقيق متطلبات المعايير الدولية الخاصة بعمل الخطوط الجوية".

رئيس الوزراء العراقي يؤكد على ضرورة تأمين المشتقات النفطية الخاصة بإنتاج الطاقة

ومن جهة أخرى، أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء على ضرورة تأمين المشتقات النفطية الخاصة بإنتاج الطاقة. 

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن "رئيس الوزراء ترأس اجتماعاً ضمّ وزارات المالية والكهرباء والنفط، خصص لمناقشة الوقود المستخدم في إنتاج الطاقة، والالتزامات المالية المترتبة على وزارة الكهرباء".

وأضاف البيان، أنه "جرى، خلال الاجتماع، التأكيد على ضرورة تأمين المشتقات النفطية الخاصة بإنتاج الطاقة، من أجل إدامة عمل المحطات والمصانع، لما تمثله من أهمية في تحقيق التنمية التي جاءت في مقدمة أولويات الحكومة الواردة في البرنامج الحكومي".

وفي وقت سابق، جه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، باتخاذ عدد من الخطوات لتعزيز وتطوير أنظمة وخدمات الدفع الإلكتروني.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أنه "تطبيقاً لمنهج الإصلاح المالي والاقتصادي الذي يمثل واحدة من بين أهم أولويات الحكومة، وجه رئيس مجلس الوزراء باتخاذ عدد من الخطوات لتعزيز وتطوير أنظمة وخدمات الدفع الإلكتروني".

وتابع، أن "الخطوات هي:

أولاً: العمل على توطين رواتب منتسبي القطاع الخاص أسوة بالقطاع الحكومي، وتكليف كل من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والبنك المركزي العراقي، بمشاركة عدد من مؤسسات القطاع الخاص، بإعداد آلية مناسبة لهذا الغرض". 

ثانياً: قيام الوزارات وجميع المؤسسات الحكومية بمغادرة الدفع النقدي (الكاش) واستخدام الدفع الإلكتروني في الجباية وغيرها من المعاملات ذات الصلة، من خلال خطة متكاملة تقدمها كل وزارة أو مؤسسة حكومية قبل 31/ كانون الأول/ 2024، على أن يبدأ التنفيذ الفعلي لذلك في موعد أقصاه 1/ تموز/ 2025".