قدرات تخزين المواد البترولية في المغرب تصل إلى 3 ملايين متر مكعب
قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب، إن “مستوى قدرات تخزين المواد البترولية بلغ حوالي 3 ملايين متر مكعب”، مسجلة أن حجم تخزين المواد البترولية السائلة يبلغ 2.2 مليون متر مكعب، منها 90 في المائة متصلة بالموانئ؛ فيما بلغ حجم تخزين غازات البترول المسيلة 799 ألف متر مكعب، منها 91 في المائة متصلة بالموانئ”.
وفي ما يخصّ قدرات التخزين، كشفت الوزيرة، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة برسم السنة المالية 2025، وصول قدرات تخزين الفيول باليوم من الاستهلاك 60 يوما، رافضة المزايدات التي يمكن أن تتدخل في هذا النقاش.
وزادت المسؤولة الحكومية ذاتها الوصية على قطاع الطاقة: “المعطيات تتغير وأنا مقتنعة بأن لدينا مخزون 60 يوما، مع أنني أعتبر الغازوال وغاز البوتان أيضا بمثابة المواد الاستراتيجية.
وبخصوص غاز البوتان، بينت الوزيرة “أننا نتوفر على قدرات تخزين لـ55 يوما؛ و81 يوما بالنسبة للغازوال، و109 أيام في ما يخصّ البنزين الممتاز؛ وكذا 48 يوما بالنسبة لوقود الطائرات، و33 يوما من غاز البروبان”.
وفي ما يتعلق بالتنقيب عن الغاز الطبيعي، قالت بنعلي: “ضيعنا وقتا كبيرا في هذا الموضوع قبل أن ننخرط فيه”، مضيفة: “ليس لدينا طموح أن نصبح قطر أو نيجيريا؛ ولكن أردنا خلق مساحة للقطاع الخاص للبحث بطريقة مريحة وشفافة وبدون أن يكون هناك ضغط من المؤسسة العمومية الشريكة”، في إشارة إلى المكتب الهيدروكربونات والمعادن.
وقالت الوزيرة أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادة والبيئة والتنمية المستدامة، تفاعلا مع سؤال طرحه النائب البرلماني عن التجمع الوطني للأحرار محمد غيات، إن “التنقيب عن الغاز الطبيعي يتطلب المجازفة. لذلك، تركنا هذا الأمر للقطاع الخاص حتى يخوض المغامرة”.
وزادت: “ونحن مع ذلك نأمل أن نجد احتياطات كبيرة، فلا أحد سيمتعض إذا عثر على حقل ضخم للنفط وتكون بجانبه مصفاة”.
وانتقالا إلى الميزانية الفرعية لوزارتها برسم 2025، كشفت بنعلي أنها تقدّر بـ785 مليونا و292 ألف درهم موزعة بين ميزانيتي التسيير والاستثمار برسم السنة المقبلة، موضحة أن “الميزانية الخاصة بالوزارة دون احتساب الإعانات المقدمة للمؤسسات تحت الوصاية تقدر بحوالي 500 مليون درهم؛ منها 270 مليون درهم لقطاع الانتقال الانتقالي، و230 مليون درهم لقطاع التنمية المستدامة”.
وأضافت أن 77 في المائة من هذه الاعتمادات ستوجّه لصالح التسيير، بميزانية قدرها 606 ملايين و502 ألف درهم، منها 260 مليونا و581 ألف درهم تتجه للموظفين و345 مليونا و921 ألف درهم تخصص للمعدات والنفقات المختلفة، مشيرة أيضا إلى تخصيص 23 في المائة من هذه الميزانية لفائدة الاستثمار تقدر ماليا بـ178 مليونا و790 مليون درهم.
وفي ما يخصّ توزيع الإعانات بالنسبة للانتقال الطاقي، بينت الوزيرة، في عرضها الذي قدمته أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، أن مساهمة الدولة في ميزانية التسيير الخاصة بالمؤسسات العمومية ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة تقدر في المجمل برسم السنة المالية المقبلة بـ215 مليون و280 ألف درهم، بعدما كانت خلال السنة الماضية تناهز 210 ملايين و150 ألف درهم.
ووضحت الوزيرة أن “مساهمة الدولة في ميزانية المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية سترتفع إلى 87,89 مليون درهم بعدما كانت 85,45 مليون درهم السنة الفائتة؛ غير أنه هناك “شبه استقرار” في نفس المساهمة بالنسبة لميزانية المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط في ظرف سنة، إذ انتقلت من 78 مليون درهم نحو 78,85 مليون درهم فقط.
