بعد الزيادة الجديدة.. سعر الدولار في مصر اليوم 7 نوفمبر 2024
شهد سعر الدولار اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024، حالة من الاستقرار النسبي بعد ارتفاعه مقابل الجنيه المصري، في 10 بنوك بختام تعاملات أمس، ووفقًا لآخر تحديث لـ سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه، لأسعار الصرف المعلنة على المواقع الإلكترونية للبنوك المصرية، جاءت الأسعار كالتالي:
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 7 نوفمبر 2024
سعر الدولار اليوم في البنوك
البنك الأهلي: 49.15 جنيه للشراء، و49.25 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.
بنك مصر: 49.15 جنيه للشراء، و49.25 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 49.16 جنيه للشراء، و49.26 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 49.17 جنيه للشراء، و49.27 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.
بنك البركة: 49.15 جنيه للشراء، و 49.25 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 49.2 جنيه للشراء، و 49.3 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.
بنك كريدي اجريكول: 49.2 جنيه للشراء ، و 49.3 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشًا للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 49.18 جنيه للشراء، و 49.28 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 49.2 جنيه للشراء، و 49.3 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.21 جنيه للشراء ، و49.3 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.
وقال رئيس الوزراء المصري أمس أننا نستهدف خلال فترة المُراجعة الحالية مع صندوق النقد الدولي، كيفية عودة الاقتصاد المصري لمسار النمو المُتسارع، لافتاً إلى أن معدل النمو العام الماضي سجل 2.4%، وذلك في إطار ما يتم تطبيقه من سياسات لترشيد الإنفاق، وتخفيض الاستثمارات العامة.
وقال رئيس الوزراء: بالتأكيد فإن دولة مثل مصر تحتاج إلى تحقيق المزيد من النمو، موضحاً أن خطة العام الجاري تستهدف تجاوز الـ 4% على الأقل كمعدل نمو، وهو ما أشارت إليه كريستالينا چورچييفا، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، من أن هناك تحسناً في العديد من المؤشرات التي تخص الاقتصاد المصري، مؤكداً ضرورة العمل على زيادة معدلات النمو، لمواجهة احتياجات الدولة في ظل الزيادة السكانية.
وأوضح رئيس الوزراء أن المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي أكدت أن التقديرات والمراجعات المبدئية للصندوق تشير إلى أن معدل التضخم في سبيله للانخفاض، وأنه سيصل بنهاية العام المالي الحالي، إلى 16% أو 17%، مقارنة بمعدلاته سابقاً، حيث سجل معدلا نحو 40%، كما جدد الإشارة إلى أن الحكومة تستهدف بنهاية عام 2025 وبداية عام 2026 الوصول إلى معدل تضخم 10%، وهو ما أكدت عليه تقديرات الصندوق من أن مؤشرات الاقتصاد المصري تسير نحو المسار الصحيح السليم والإيجابي.
