سحب الجنسية الكويتية من 930 حالة
قررت اللجنة العليا الكويتية سحب وفقد جنسية البلاد من 930 حالة.
تأتي مراجعة ملف الجنسية تنفيذا لتوجيهات أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بالحفاظ على الهوية الوطنية ووحدة المجتمع الكويتي وتعزيز أمنه والحفاظ على ثروات البلاد لأهلها في مواجهة من استفاد من خيرات البلاد دون حق.
1552 حالة في شهر
وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا" أن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية عقدت اجتماعا اليوم الخميس برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.
وقالت وزارة الداخلية في بيان صحفي إن اللجنة قررت سحب وفقد الجنسية الكويتية من 930 حالة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.
وبهذا الرقم، يرتفع عدد الحالات التي تم الإعلان عن سحب جنسيتها خلال نحو شهر إلى 1552، بعد قرار اللجنة بسحب وفقد الجنسية من 489 حالة يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وسحب جنسية 133 حالة يوم 3 من الشهر نفسه.
وفي تصريحات سابقة لصحيفة القبس المحلية 11 أغسطس/آب الماضي، كشف الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، عن سحب 850 جنسية من أشخاص بقرارات ودلائل وثبوتيات.
وأكد أن "هؤلاء المسحوبة جنسياتهم لم يعترضوا على قرارات اللجنة كونها مدعمة بالأدلة الثبوتية والقرائن".
وعن الدفعات الأخرى المرتقبة لسحب الجنسيات، قال اليوسف: «لم ننتهِ من هذا الملف بعد، وما زلنا في البداية»، مشدداً على أن دفعات سحب الجنسية مستمرة بعد الفحص والتدقيق.
جهود متواصلة
وضمن جهود الدولة في هذا الصدد تم تخصيص خط ساخن في مارس/آذار الماضي، للإبلاغ عن مزوري ومزدوجي الجنسية.
واستبق الإعلان عن الخط الساخن وأعقبه سلسلة قرارات تم بموجبها تجريد عشرات الأشخاص من الجنسية الكويتية لأسباب عدة، من بينها حصولهم عليها عن طريق الغش والتزوير.
وكانت أولى قرارات سحب الجنسية قد صدرت مارس/آذار الماضي، وتواصلت على مدار الفترة الماضية، ولا تزال مستمرة.
ومن بين من تم تجريده من الجنسية في الدفعة الأولى رئيس حزب الأمة غير المعترف به في الكويت الإخواني حاكم المطيري، والمدان بأحكام تصل إلى المؤبد.
جاء القرار استناداً إلى المادة 11 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة، التي تنص على أنه "يفقد الكويتي الجنسية إذا تجنس مختاراً بجنسية أجنبية".
وسبق أن قضت محكمة الجنايات الكويتية، في أبريل/نيسان 2021، بالسجن المؤبد على حاكم عبيسان المطيري، في قضية أمن الدولة المعروفة إعلاميا باسم "تسريبات القذافي".
وأدانت محكمة الجنايات المطيري بتهم أمن دولة خطيرة أبرزها: «قلب نظام الحكم، والتخابر لصالح ليبيا ضد الكويت»، على خلفية قضية تسريبات خيمة القذافي.