رئيس مجلس النواب العراقي يشدد على ضرورة الاهتمام نيابياً بما تحتاجه الحكومة
شدد رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، على ضرورة الاهتمام نيابياً بما تحتاجه الحكومة وترك التجاذبات السياسية.
وقال المشهداني في تصريحات، أن "قانون العفو العام ما يزال قيد النقاش ويحتاج إلى تنضيج"، مبينا أن "مسائل التغيير الوزاري وقانون المفوضية وعدم وجود التيار الصدري تعد من الأمور غير السهلة".
وأضاف: "يجب الاهتمام بما تحتاجه الحكومة وأن نترك التجاذبات السياسية بهذا الشأن".
ومن جهة أخرى، أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسان، اليوم الجمعة، أهمية تعزيز دور الأمم المتحدة في المنطقة.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان،: إن "رئيس مجلس النواب محمود المشهداني استقبل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، محمد الحسان".
وأضاف البيان، أن "اللقاء تناول مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية في المنطقة وبحث التطورات الحاصلة على الصعيدين المحلي والإقليمي".
وأعرب المشهداني- حسب البيان- عن "أهمية تعزيز دور الأمم المتحدة في المنطقة"، مؤكداً على، "ضرورة العمل من أجل تحقيق الاستقرار وخفض الصراع وإنهاء المشاكل الداخلية ونصرة غزة في العدوان الذي تتعرض له وتوحيد الصف العربي والإسلامي وإبراز دوره الفعال في المنطقة".
وأكد المشهداني على، "الإسراع بتفعيل قانون العفو العام والذي يساهم بشكل كبير في الاستقرار الداخلي وتشريع مجلس الاتحاد الذي يعتبر الغرفة الثانية للسلطة التشريعية، حيث إن مجلس النواب يمثل المواطن ومجلس الاتحاد يمثل الوطن".
واختتم البيان، ان "اللقاء يأتي في وقت حساس، حيث تسعى الحكومة العراقية إلى تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية لتحقيق الأهداف التنموية والأمنية في البلاد".
العراق.. المشهداني والشيخ حمودي يبحثان استحقاقات المرحلة وتحدياتها
وبدوره، بحث رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الشيخ همام حمودي، استحقاقات المرحلة وتحدياتها.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الأعلى في بيان، أن "الشيخ حمودي استقبل رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، وهنأه على نيل الثقة والفوز برئاسة المجلس، وبحث معه استحقاقات المرحلة وتحدياتها والتطلعات الوطنية".
وأكد الشيخ حمودي- بحسب البيان- أن "إكمال الاستحقاقات الدستورية هو تعزيز لاستقرار العملية السياسية، بما ينعكس إيجابا على مختلف مسارات الدولة وأداء مؤسساتها".
وأضاف، أن "قوة الدور الرقابي للبرلمان هو مصدر قوة للحكومة، ونأمل أن تعمل السلطتان التشريعية والتنفيذية بروح الشراكة والتعاون والتكامل في استكمال البرنامج الحكومي وإقرار القوانين المعلقة والمعطلة".
وتابع، أنه "لا بد من كسب ثقة المواطن وتفاعله، من خلال تلمس احتياجاته الأساسية ميدانيا، وحماية حقوقه ومتابعة مصالحه الوطنية وتجسيد مواقفه وإرادته تجاه مختلف القضايا الداخلية أو الخارجية".
