سعر الدولار في لبنان الأحد 10 نوفمبر 2024
استقر سعر الدولار اليوم مقابل الليرة اللبنانية، مستهل تعاملات الأحد 10نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بالبنوك والصرافات.
سعر الدولار مقابل الليرة اليوم الأحد في لبنان
حافظ سعر الدولار اليوم في البنك المركزي اللبناني على استقراره عند 15 ألف ليرة.
سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء
رغم تراجع احتياطيات مصرف لبنان السائلة بالعملات منذ اندلاع الحرب، شهدت الأسواق المالية اللبنانية تحركات ضيقة في سعر صرف الدولار في السوق السوداء اليوم، ليستقر بين 89600 و89700 ليرة.
سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين
توافق سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين مع الأسعار المتداولة في السوق السوداء
وخلال عام و3 أشهر من تسلمه حاكمية مصرف لبنان بالإنابة، تمكّن وسيم منصوري من المحافظة على وعده بعدم المساس بأموال المودعين لإقراض الدولة مجددا، لكن هل ستجبره ظروف الحرب والأعباء المترتبة عنها على أن ينكث بوعده ويعود مرغماً عن قراره فيُقدم على إقراض الدولة خصوصا إذا ما طالت الحرب أكثر واحتاجت إلى تمويل؟
قال الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف الدكتور سمير حمود إنه لا يمكن للدولة أن تتملّص من مسؤولياتها تجاه شعبها فمعالجة الأزمات واجب عليها حتى لو كانت تفوق قدراتها، لذا يجب أن تسعى لتكون المساعدات الدولية التي ستحصل عليها ذات قيمة، لافتا إلى أن المساعدات التي أقرت في مؤتمر باريس غير كبيرة حتى أنها لم تصل بعد، وذلك لسببين: أولها المواقف السياسية تجاه البلد، وثانيها عدم الثقة في عملية الإنفاق العام وهذا ما أنعكس على المساعدات التي تصل إلى الدولة، فإعادة الثقة تحتاج إلى الوقت والجهد الكبير.
وأضاف حمود أنه في خضم الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد، على مصرف لبنان أن يعي أن قسَمه واتجاهه وتصميمه على المحافظة على سعر الصرف والتحكم بالقدرة النقدية يسقط أمام احتياجات البلاد الطارئة.
وقال: الإنفاق واجب على الدولة لا سيما في هذه الظروف وحساب الـ 36 العائد لها يحوي على مبالغ طائلة للحكومة اللبنانية يمكنها الصرف منها، لكن مصرف لبنان وحرصا منه على استقرار سعر الصرف لا يزال يتحكم بعملية الإنفاق بالليرة اللبنانية.
ولفت حمود إلى أن الإنفاق من هذا الحساب ليس حرا أنما به قيود وهي القانون الذي ينص على أنه ليس هناك جباية من دون قانون وليس هناك إنفاق من دون قانون، لذلك المطلوب اليوم إدراج هذه النفقات الجديدة ضمن موازنة 2025، مقترحا رفع الأموال المرصودة في بند “احتياطي الموازنة” الذي يُخصَّص للأمور الطارئة كنوع من التحوّط لأزمة النزوح.
