45 مليار درهم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والكويت
بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات ودولة الكويت في عام 2023 نحو 45 مليار درهم، مقارنة بـ 44.1 مليار درهم في عام 2022، ليعكس النمو المستمر تعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والذي شهد تعزيزًا مستمرًا على مدار السنوات الماضية.
وبحسب بيانات وزارة الاقتصاد، وصل إجمالي حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والكويت منذ العام 2010 وحتى نهاية 2023 إلى نحو 409 مليارات درهم، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين بواقع 5 أضعاف من 7.422 مليار درهم في 2010 إلى 45 مليار درهم في 2023.
وتفصيلاً حول التبادل التجاري غير النفطي، سجل العام 2010 نحو 7.422 مليار درهم، ليرتفع بشكل ملحوظ إلى 19.4 مليار درهم في 2011، و20 مليار درهم في 2012، وينمو إلى 23.3 مليار درهم في 2013، ثم 25.7 مليار درهم في 2014، و26 مليار درهم في 2015.
كما بلغ 25.8 مليار درهم في 2016، و25.4 مليار درهم في 2017، ليقفز بشكل ملحوظ إلى 39.3 مليار درهم في 2018، و38.9 مليار درهم في 2019، بينما سجل 30 مليار درهم في 2020، وقفز مجدداً إلى 38.5 مليار درهم في 2021، ليرتفع إلى 44.1 مليار درهم في 2022، ثم 45 مليار درهم في 2023.
وفي الفترة من 2019 إلى 2023 بلغت الاستثمارات المتدفقة من دولة الإمارات إلى الكويت نحو 4 مليارات درهم (1.087 مليار دولار)، بينما بلغت الاستثمارات المتدفقة إلى دولة الإمارات من الكويت نحو 715.5 مليون درهم (194.7 مليون دولار) خلال الفترة ذاتها.
وتضم الإمارات 1702 علامة تجارية كويتية مسجلة، و13 وكالة تجارية كويتية مسجلة، و15 شركة كويتية مسجلة، ومن أهم قطاعات الاستثمار الكويتي في الإمارات، الأنشطة المالية والتأمين والصناعة التحويلية والأنشطة العقارية والمعلومات والاتصالات، إضافة إلى تجارة الجملة والتجزئة والتعدين واستغلال المحاجر والتشييد والبناء وخدمات الإقامة والطعام والنقل والتخزين والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم.
أما أهم قطاعات الاستثمار الإماراتي في الكويت، صناعة الكابلات وصناعة الأدوية ومستحضرات التجميل وصناعة الإسمنت وتجارة الجملة والتجزئة، إضافة إلى التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي والأنشطة العقارية والقطاع المالي والمصرفي، فضلاً عن العلاقات العامة والتسويق والدعاية والإعلان والسياحة والسفر والبناء والتشييد.
