الداخلية العراقية: حظر التجوال لأيام التعداد السكاني يبدأ منتصف ليل 19 نوفمبر
أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الاثنين، ان حظر تجوال أيام التعداد السكاني يبدأ منتصف ليل الـ19 - 20 من تشرين الثاني، فيما حددت الجهات المستثناة من الحظر.
تصريحات وزارة الداخلية العراقية
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري، خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة الأنباء العراقية ان "حظر التجوال من اجل اجراء التعداد العام للسكان يشمل جميع محافظات البلاد بما فيها اقليم كردستان".
واوضح، ان "الحظر لا يشمل حركة الطيران ومنافذ التبادل التجاري"، مبينا ان "اللجنة الامنية العليا أمنت الحماية في ايام التعداد".
ونوه، ان "الحظر يبدأ منتصف ليلة 19 – 20 من الشهر الحالي وسيتم تقييد حركة العجلات بين المحافظات والأقضية إلا للحالات الإنسانية"، مبينا ان "الاجراء من اجل تسهيل حركة العدادين".
واردف، ان "الصحفيين، ممن يحملون الباجات مخولين بالحركة اثناء الحظر، فضلا عن الملاكات الصحية ايضا تم استثناءهم بموجب تخويل رسمي، الى جانب دوريات المرور والاسعاف والسفارات والبعثات الدبلوماسية".
من جانبه اكد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عادل عباس، ان "التعداد السكاني، جاء بعد النجاحات الامنية التي حققها وزارة الداخلية".
وتابع، "تم وضع الخطط الكفيلة لاجراء هذا التعداد السكاني".
كشفت وزارة الداخلية العراقية اليوم الاثنين، عن توجه لتقليل الفئات المشمولة بحمل السلاح، وذلك ضمن سلسلة إجراءات للحد من مظاهر التسلح داخل المجتمع في العراق.
بيان لوزارة الداخلية العراقية
وقال سكرتير اللجنة الوطنيَّة الدائمة لحصر وتنظيم السلاح بيد الدولة التابعة لوزارة الداخلية العراقية اللواء منصور علي سلطان إنَّ "الوزارة وضمن أهداف السياسة الوطنيَّة لحصر وتنظيم السلاح بيد الدولة التي أطلقتها بداية العام الحالي، تعمل حالياً على تقليل الاستثناءات الممنوحة لحمل السلاح من خلال تحديد الفئات المشمولة به".
وأضاف أنَّ "مشروع حصر السلاح بيد الدولة كان ضمن ثلاث مراحل، تشمل المرحلة الأولى منه إطلاق الاستمارة وشراء الأسلحة المتوسّطة، بينما تشمل المرحلة الثانية التفتيش وتدقيق إجازات حيازة السلاح للمواطنين، وستنطلق بداية العام (2025) وتستمر عامين، أمّا المرحلة الثالثة فتشمل ترميز ووشم الأسلحة".
وبيَّن سلطان أنَّ "الهدف من هذه الإجراءات الجديدة هو الحدّ من مظاهر التسلح داخل المجتمع والمدن والتي كانت منتشرةً خلال الأعوام الماضية، وكانت لها انعكاسات سلبيَّة عدَّة منها ارتفاع (الدكات العشائرية) وارتفاع أعداد مطلقي العيارات الناريَّة في جميع المناسبات"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.
وكان عدد الفئات المشمولة بحمل السلاح يبلغ 12 فئة، قبل ان يقوم وزير الداخلية في شهر اذار من العام الماضي 2023 بإضافة 4 فئات جديدة وهم أصحاب منافذ الرواتب وصياغ الذهب والمقاولين والتجار.
