3 أسهم تتراجع بمؤشر مسقط في الدقائق الأولى
تراجع المؤشر العام لسوق مسقط "مسقط 30" في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.01 بالمائة، عند مستوى 4682.38 نقطة، فاقداً 0.64 نقطة عن مستوياته في جلسة أمس الاثنين.
وتأثر المؤشر العام بالأداء السلبي للقطاع المالي، في الساعة 10:31 بتوقيت مسقط، حيث تراجع بنسبة 0.08 بالمائة؛ مع تقدم سهم بنك مسقط على المتراجعين بنسبة 0.78 بالمائة.
وعلى الجانب الآخر ارتفع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.48 بالمائة؛ مع انفراد سهم سهم إس إم إن باور الرابح الوحيد في ذلك التوقيت بنسبة 9.81 بالمائة.
وحد من ارتفاع قطاع الخدمات تراجع سهم أوكيو للاسكشاف والإنتاج بنسبة 0.56 بالمائة، وتراجع أبراج بنسبة 0.35 بالمائة.
واستقر مؤشر قطاع الصناعة دون تغير عن مستواه بنهاية تعاملات أمس الاثنين.
وبلغ حجم التداولات في مستهل التعاملات 2.25 مليون سهم، من خلال 107 صفقة، بقيمة 632.76 ألف ريال.
وعلى صعيد اخر؛ أعلنت وكالة موديز تعديل نظرتها المستقبلية لسلطنة عُمان من نظرة مستقرة إلى نظرة إيجابية مع تأكيد التصنيف الائتماني عند“Ba1″.
وأرجعت الوكالةُ هذا التحسّنَ إلى استمرار تراجع مستويات الدين العام وتحسن إيرادات النفط، مشيرة إلى أن التزام حكومة سلطنة عُمان بإستراتيجية إدارة الدين العام أدى إلى تقليل مخاطر الديون الخارجية، وتعزيز قوة المركز المالي للدولة، وتحقيق نتائج إيجابية ومستويات مستقرة في الاحتياطيات الأجنبية.
وأكدت الوكالة أن الإجراءات التي اتخذتها حكومة سلطنة عُمان عززت من قدرتها على مواجهة الصدمات، مثل: تقلبات أسعار الطاقة، وارتفاع نسب الفائدة وغيرها من المتغيرات.
ونجحت سلطنة عُمان في خفض الدين العام إلى نحو 36.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2023م حيث بلغت الديون الخارجية منها نحو 24 بالمائة مقارنة بما كانت عليه في عام 2020م البالغة أكثر من 50 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار تقرير الوكالة إلى انخفاض معدل إجمالي الدين العام حتى نهاية شهر يوليو الماضي إلى نحو 34 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبينت الوكالة أنَّ هناك عددًا من المخاطر المالية والاقتصادية والنقدية التي تحيط بالتصنيف الائتماني، من بينها تذبذب أسعار النفط والغاز العالمية المتأثرة بآفاق النمو الاقتصادي العالمي التي يمكن أن تؤثر في قدرة سلطنة عُمان على تحسين مؤشراتها.
من جانب آخر، أكدت الوكالة أنَّ التحسن في التصنيف الائتماني قد يتأتى من خلال استمرار الإجراءات الحكومية في إدارة الالتزامات المالية وخفض مستويات الدين العام، وتعزيز الإيرادات غير النفطية والتوجّه نحو إيرادات الطاقة النظيفة، وزيادة قدرة الحكومة للتصدي للتقلبات المالية عبر تقوية المركز المالي للدولة والاحتياطيات النقدية الأجنبية وتحسين المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.
