استقرار أسعار النفط خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء
سجلت أسعار النفط، استقراراً في التعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء، في انتظار تقرير أوبك الشهري بعد أن أدت خطة التحفيز الصينية ومخاوف بشأن فائض المعروض إلى صدمة بالأسواق في الجلسات السابقة.
تفاصيل حول أسعار النفط
هبطت العقود الآجلة لخام برنت سنتا واحدا إلى 71.82 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3 سنتات إلى 68.07 دولار.
وانخفض الخامان بأكثر من 5% خلال الجلستين السابقتين.
كشفت الصين يوم الجمعة عن حزمة ديون بقيمة 10 تريليونات يوان (1.40 تريليون دولار) لتخفيف الضغوط على تمويل الحكومات المحلية، لكن محللين قالوا إنها أقل من حجم التحفيز المطلوب لتعزيز النمو.
ومن المقرر أن يصدر التقرير الشهري لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء مما قد يؤثر على اتجاه الأسعار.
وستترقب السوق من توقعات المنظمة خلال عام 2025 المزيد من المراجعات بهبوط الطلب وهو ما من شأنه أن يزيد الضغوط على الأسعار.
ليبيا تدعو الشركات الروسية للتعاون في مجال إنتاج النفط
وفي سياق آحر، صرح القائم بأعمال وزير الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية «طاهر الباعور»، بأن «طرابلس» تدعو الشركات الروسية للتعاون في مجال «التنقيب الجيولوجي وإنتاج النفط»، حسبما أفادت وكالة «تاس» الروسية، اليوم الثلاثاء.
اهتمام ليبيا بالتعاون مع الشركات الروسية في مجال التنقيب الجيولوجي وإنتاج النفط
وقال الباعور على هامش المؤتمر الروسي الإفريقي، ردا على سؤال من "تاس" حول اهتمام ليبيا بالتعاون مع الشركات الروسية في مجال التنقيب الجيولوجي وإنتاج النفط: "طبعا، نحن ندعو الشركات الروسية الآن لتقديم مقترحاتها للتنقيب [الجيولوجي]. ولا تزال الصناعة تخضع أيضا لقواعد معينة، اقتصادية وتشريعية وغيرها، وبالتالي فإن المناقصات مفتوحة دائما للجميع، وليست مغلقة أمام دولة بعينها".
ووفقًا للباعور، فإن وجود الشركات الأجنبية، بما في ذلك الشركات الروسية انخفض بشكل كبير بعد عام 2011 بسبب ارتفاع مستوى التوتر في البلاد والمشاكل في قطاع الطاقة.
وأضاف: "في الواقع، بعد عام 2011، لم تعد هناك شركات أجنبية كثيرة تعمل في ليبيا. وربما كانت الشركة الوحيدة التي بقيت في ليبيا هي شركة إيني الإيطالية، وعلى نطاق أكثر تواضعا شركتا ريبسول الإسبانية وتوتال الفرنسية. وبقيت هذه الشركات في ليبيا للحفاظ على مستوى إنتاج النفط"، وأوضح أنه "تم تجميد وتعليق الكثير من العقود مع الشركات الخارجية والأجنبية، بما في ذلك الشركات الروسية".
وبحسب القائم بأعمال وزير الخارجية الليبي، فإن الوضع في صناعة النفط، وهو الدخل الرئيسي لليبيا، لم يتحسن إلا بعد وصول حكومة الوحدة الوطنية إلى السلطة في عام 2021، أعقبها إصلاح الهياكل وإنشاء المجلس الأعلى للطاقة، مشيرا إلى أنه "وبالتالي، تم تحسين الأجواء في هذه الصناعة وتم استثمار موارد إضافية في هذه الصناعة لزيادة الإنتاج اليومي".
