انقسامات فى بريطانيا بسبب الموت بمساعدة الغير.. وستارمر يتجنب الكشف عن رأيه

قال السير كير ستارمر، رئيس وزراء بريطانيا، إن نواب حزب العمال يجب أن "يتخذوا قرارهم بأنفسهم" بشأن التصويت لصالح إضفاء الشرعية على الموت بمساعدة الغير، حيث تجنب التعبير عن وجهة نظره الخاصة، فى الوقت الذى ظهر فيه وجود انقسام بين صفوف أعضاء حكومة العمال.

هيئة بريطانية: سفينة أبلغت عن عدة انفجارات في محيطها بغرب الحديدة

بريطانيا تفرض عقوبات على أفراد ومجموعات مرتزقة مرتبطة بروسيا في ليبيا

عندما سُئل عما إذا كان سيصوت لصالح التشريع وما إذا كان لديه أى مخاوف، قال رئيس وزراء بريطانيا: "من الواضح أن الكثير سيعتمد على التفاصيل ونحن بحاجة إلى تحقيق التوازن الصحيح ولكنني كنت دائمًا أزعم أنه ستكون هناك حاجة إلى وجود ضمانات مناسبة".

وقالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إن رئيس وزراء بريطانيا، دعم الموت بمساعدة الغير في السابق ولكنه كان حريصًا على عدم التعبير عن رأيه منذ تقديم مشروع القانون.

وأعرب وزير الطاقة في بريطانيا، إد ميليباند، عن دعمه لمشروع القانون إلى جانب وزيرة الثقافة ليزا ناندي، بينما أعرب وزير الصحة ويس ستريتنج عن مخاوفه بشأن الإكراه وقال إنه سيصوت ضده.

وقال لبرنامج صباح الخير بريطانيا على قناة آي تي في: "من جانبي، أعلم أن هناك أشخاصاً في المراحل الأخيرة من الأمراض المميتة، وأعتقد أن الوضع الحالي قاسٍ إلى حد ما في الواقع. أعتقد أن سيطرة الناس على حياتهم وموتهم هو الشيء الصحيح الذي ينبغي القيام به".
ومن بين المؤيدين البارزين لتغيير القانون إستر رانتزن، التي تعاني من مرض عضال وكشفت في ديسمبر أنها انضمت إلى منظمة ديجنيتاس بسبب القانون الحالي.

بريطانيا تسعى لجذب أثرياء العالم عبر "إغراءات" ضريبية

اقترحت حكومة بريطانيا خطة تسهيلات ضريبية لجذب الأثرياء حول العالم، وسط تصاعد المخاوف من تحول البلاد إلى "نسخة مكبرة من جزر البهاما"، إحدى أبرز الملاذات الضريبية الآمنة التي يهرب إليها الأثرياء بأموالهم واستثماراتهم لتجنب فرض ضرائب على ثرواتهم في أوطانهم.

وبينت صحيفة فاينانشيال تايمز أن مقترح حكومة بريطانيا الخاص بجذب الأثرياء يقضي بتعديلات ضريبية لغير المقيمين، والذي يتيح حالياً للمقيمين في بريطانيا ممن لديهم إقامة دائمة أو مسكن في الخارج عبر البحار، أن يتجنبوا دفع ضريبة بريطانية على دخولهم أو مكاسبهم الاستثمارية لمدة 15 عاماً، لكن المقترح يركز على تغيير مدة الإقامة فى النظام الجديد إلى 4 سنوات، اعتباراً من 6 أبريل عام 2025.

بموجب النظام الجديد المقترح، فإن القادمين الجدد إلى بريطانيا سوف يحصلون على إعفاء نسبته 100 في المائة على الدخل الأجنبي والمكاسب الاستثمارية، خلال الأعوام الأربعة الأولى من إقامتهم، شريطة عدم خضوعهم للضرائب البريطانية خلال أي عام من الأعوام العشرة المتتالية والسابقة لموعد وصولهم إلى البلاد.

لكن نظام ضرائب غير المقيمين ومستشاريهم، في النموذج الجديد قصير الأجل للغاية بحيث يتمكن من جذب أشخاص يرغبون في اتخاذ المملكة المتحدة موطناً لهم، ويسعون لإلحاق أبنائهم في التعليم، أو إقامة شركات خاصة بهم، لكنه سيجذب مجرد أشخاص عابرين يسعون للحصول على إعفاء ضريبي، فحسب.

ويتوقع كريستوفر جروفز، شريك في مكتب "ويزرز" للاستشارات القانونية في لندن، أن "نظام السنوات الأربع سيحول المملكة المتحدة إلى نموذج مكبر من جزر البهاما، دون أن يعود ذلك بأي نفع أو مساهمة في الخزانة العامة للدولة"، لافتا إلى أن جزر الكاريبي تعد ملاذاً ضريبياً آمناً وشهيراً بسبب عدم فرض ضرائب دخل على الأفراد والشركات، وضرائب على المكاسب الرأسمالية.

ويرى جروفز في تعليقه على القانون للصحيفة البريطانية، أن الناس في ظل النظام الجديد "سيأتون لتسويق أعمالهم، وإعادة تنظيم شؤونهم، ثم يختفون مجدداً".

أسواق العقارات في بريطانيا

وهناك العديد من البلدان طرحت سياسات ونماذج لجذب نخبة أصحاب المال والأثرياء الأجانب، منها إيطاليا التي تمنح إعفاءً ضريبياً سنوياً قدره 100 ألف جنيه إسترليني (بما يعادل 129 ألف دولار أميركي) على الدخل والأصول الأجنبية على مدار 15 عاماً، وكذا فرنسا التي تقدم نظام خصم ضريبيا خاصاً، يحاكي النظام الضريبي المعمول به في بريطانيا لغير المقيمين.

وتشير الصحيفة إلى توقع خبراء عقاريين أن يؤثر النظام الضريبي المقترح على أسواق العقارات في بريطانيا، إذ سيلجأ المقيمون المؤقتون الجدد الذي سيأتون إلى المملكة المتحدة إلى استئجار العقارات والشقق التي سيعيشون فيها بدلاً من تملكها وشرائها.

وأبدي رئيس بحوث الإقامة في بريطانيا بشركة "سافيلز" للعقارات، لوشيان كوك، تشككه من استفادة القطاع من النظام الجديد قائلاً "يساورني الشك أن بعضاً من طلباتهم سوف تندفع إلى سوق الإيجارات، خصوصاً إذا أخذنا في الاعتبار التكلفة المرتفعة لعملية الشراء بسبب رسوم التسجيل"، غير أولئك الذين يعتزمون البقاء في البلاد لأكثر من عشر سنوات "من المحتمل أن يقدموا على الشراء."

وتضم قائمة الملاذات الضريبية الآمنة عالمياً عدداً لا يستهان به من الجزر معظمها في منطقة الكاريبي وآسيا، ولعل من أبرزها جزر فيرجن (البريطانية)، وجزر كايمان، وبرمودا، وجيرسي، وجزر سولومون، ولم تخل القائمة أيضاً من الدول الأوروبية ومدن آسيوية حيث تربعت في صدارة القائمة هولندا تلتها سويسرا ولوكسمبورج، وجاءت هونج كونج في القائمة، وفقاً لمؤشر الملاذات الضريبية في العالم.

ورصدت "منظمة الشفافية العالمية" ظاهرة الملاذات الضريبية الآمنة، وقدرت عددها مع بداية العقد الثاني من الألفية الثالثة بنحو 50 منطقة في العالم، تضم نحو 400 مؤسسة مالية، وقرابة 10 تريليونات دولار، بما يعادل نحو 4 أضعاف الناتج المحلي لفرنسا التي تستضيف "منظمة الشفافية"، وتحتضن تلك الملاذات نحو ثلثي صناديق الاستثمار وحوالي مليوني شركة، وفق المنظمة.