ترامب يقلب الأسواق.. غموض في الصين واليابان وألمانيا ونشوة أمريكية
يتمثل جزءا من عبقرية دونالد ترامب السياسية، في أنه قادر على الظهور بشخصية تتوافق مع كل الناس، أو على الأقل مع كل أنصاره.
لقد قال الكثير من الأشياء المتناقضة، طيلة حياته العامة وخلال حملته الرئاسية، حتى أنه من السهل أن تتشبث بالأجزاء التي تعجبك وتتجاهل الأجزاء التي لا تعجبك، أو ترفض التي لا تتناسب معك.
وبحسب تقرير جديد لـ"إيكونوميست"، فإن حال المستثمرين لا يختلف كثيرا كمستمعين لتناقضات ترامب، فقد أشعل فوز الرئيس السابق الحاسم في الخامس من نوفمبر موجة صعود عالمية في أسواق الأسهم، حيث ملأ المستثمرون الفجوة التي أحدثها ترامب في رؤيتهم للمستقبل بالآمال والأحلام.
وفي هذه الأحلام، تعمل الضرائب المنخفضة والبيروقراطية الأقل على دفع أكبر اقتصاد على كوكب الأرض، ومعه اقتصاد الكوكب ككل.
وبحلول نهاية الأسبوع، ارتفعت الأسهم بنسبة 2.4% على مستوى العالم مقارنة بيوم الانتخابات.
قطاعات الصناعة الأكثر استفادة من فوز ترامب
والنظر إلى أسعار الأسهم يجعل ترامب يبدو بطريقة ما خلال ولايته الثانية، عظيماً لعدد من قطاعات الصناعة، بما يشمل كل من السيارات الكهربائية لشركة تسلا وشركات ديترويت المستهلكة للوقود، وول ستريت وشركات العملات المشفرة، والصناعات الأمريكية المحلية، والمصنعين الأمريكيين الذين تعهد بحمايتهم، وأسهم النفط، على الرغم من أن حثه على مزيد من التنقيب والحفر قد يؤدي إلى انخفاض الأرباح من خلال خفض أسعار النفط الخام.
حتى أسهم الشركات الصينية كان لها نصيب من الزخم العالمي في أعقاب فوز ترامب بولاية ثانية في البيت الأبيض، والتي ستكون وقوداً للمدافع في أي حرب تجارية يحركها ترامب، حيث ارتفعت بنسبة 2% بحلول نهاية 7 نوفمبر.
وتقول الـ"إيكونوميست"، أن العالم الآن معقد وتعتبر أن الأمور لا تتخذ من الانتخابات الأمريكية محورا رئيسيا.
وفي يوم الجمعة، كشفت الصين عن حزمة تحفيز لاقتصادها الذي يعتبر ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بقيمة 1.4 تريليون دولار، وقبل ذلك بيوم واحد، انهارت الحكومة في ثالث أكبر اقتصاد، ألمانيا.
وكانت اليابان، رابع أكبر اقتصاد عالميا، في حالة من الغموض منذ الانتخابات العامة في 27 أكتوبر، حيث لم يفز أي حزب بالأغلبية.
ولكن في أمريكا، ربما يرجع حماس المستثمرين لمستقبل مشرق، إلى الحسم الذي اتسم به فوز ترامب، والذي قضى على المخاوف بشأن الاضطرابات التي أعقبت الانتخابات، أكثر من حماسهم للفائز نفسه.
وكل هذا يجعل من التنبؤ بالشركات التي ستزدهر والتي لن تزدهر في السنوات الأربع المقبلة "لعبة مملة"، إلى أن يتضح من الذي سيضع السياسات في عهد ترامب.
وذكرت الصحيفة الاقتصادية، أنه قد يكون كافيا في هذه الحالة، أن نخمن ثلاثة أشياء:
أولا، سوف تحقق الشركات الأمريكية نتائج أفضل من الشركات غير الأميركية.
ثانيا، في أمريكا، من المتوقع أن تحظى الشركات المدرجة الأصغر حجما بدفعة أكبر من الشركات الكبرى.
ثالثا، قد لا يحقق ترامب وأصدقاؤه نتائج طيبة في النهاية.
والسبب الرئيسي وراء ضرورة تفوق الشركات الأمريكية ككل على نظيراتها هو أنها كانت تفعل ذلك لسنوات، سواء كان ترامب في السلطة أم لا.
فالشركات الأمريكية أكبر حجما، وتنمو بشكل أسرع وتحقق أرباحا أكبر من منافسيها في بلدان أخرى.
يضاف على هذه الميزة الأولية، أنها سوف تستفيد من أي تخفيضات في الضرائب على الشركات، والتي تتدفق تلقائيا إلى صافي أرباحها، ومن تحرير القيود التنظيمية، التي ستخفض تكاليف الأخرى.
ورغم أن العقبات القانونية والتشريعية قد تعترض طريق وعد حملة ترامب بفرض تعريفات جمركية تتراوح بين 10% و20% على جميع السلع الأجنبية، و60% على السلع الصينية، فمن المرجح أن التعريفات الجمركية ستشهد بالفعل هذه الزيادة.
وسوف تدفع الشركات الأمريكية المزيد مقابل الواردات وتواجه إجراءات انتقامية عند البيع في الخارج.
ومن حسن حظها أنها في المتوسط أقل تعرضا للتجارة العالمية من الشركات المتعددة الجنسيات في الاقتصادات الموجهة نحو التصدير في الصين وأوروبا واليابان.
وإذا ساءت الأمور، فإن الشركات الأمريكية تستطيع دائما أن تلجأ إلى سوقها المحلية الشاسعة.
ولن تكون التعريفات الجمركية "جميلة"، على حد تعبير ترامب، بالنسبة للمتسوقين، ولكنها في الأمد القريب لن تكون بالأمر السيء من أجل تحقيق الأرباح.
وقد قفز مؤشر ستاندرد آند بورز 500 لأكبر الشركات المدرجة في أمريكا بنسبة 3.7% منذ فوز ترامب، في حين ارتفعت مؤشرات مماثلة في أماكن أخرى بنسبة أقل (الصين واليابان والمكسيك)، أو انخفضت (أوروبا وهونج كونج)، أو استقرت (الهند).
وهو أمر مثير للإعجاب، حتى نرى القفزة التي بلغت 6.1% في مؤشر راسل 2000، الذي يتتبع أصغر الشركات العامة في أمريكا.
ويلاحظ ستيفن دي سانتكتس من بنك "جيفريز" الاستثماري، أن هذا تغيير مرحب به للشركات غير الكبيرة، التي تأخرت عائداتها عن عائدات الشركات العملاقة لمدة عشر سنوات تقريبا، وهي أطول فترة منذ عقود.
والآن قد تتحسن الأمور بالنسبة لرجال الأعمال، فهم أقل قدرة من عمالقة الأعمال على اختراق البيروقراطية المملة، وفي عهد ترامب الجديد، الذي يتخيل نفسه صانع الصفقات الرئيسي، قد يمرر مكافحو الاحتكار المزيد من عمليات الاستحواذ، مما يخلق قيمة لمساهمي الهدف الأصغر.
وفي حالة فرض رسوم جمركية متبادلة، ستميل الشركات الأصغر إلى أن تكون أقل تعرضًا للتجارة الدولية من الشركات المتعددة الجنسيات.
شركات حققت مكاسب فورية بعد فوز ترامب
وكان الفائزان الأكبر من فوز ترامب بعد الانتخابات من بين أعلى 1500 شركة قيمة في أمريكا شركتين صغيرتين تركزان على السوق المحلية، هما مجموعة جي إي أو، التي تدير من بين أمور أخرى مراكز احتجاز للمهاجرين، وكورسيفك، وهي شركة مشغلة للسجون الخاصة.
واكتسبت كل منهما قيمة مضافة تعادل ثلثي قيمتها الأصلية على مدى ثلاثة أيام فقط، ليصل إجمالي قيمتهما السوقية إلى 6 مليارات دولار.
رغم ذلك، يبقى من غير المؤكد على وجه التحديد كم سيربح ترامب وأصدقاؤه خلال لايته الثانية، فقد أضاف إيلون ماسك ما يقرب من 40 مليار دولار إلى ثروته بفضل ارتفاع أسعار أسهم تيسلا، بنسبة 28% منذ الخامس من نوفمبر، وهو عائد كبير قياسا بنحو 100 مليون دولار أنفقها على مساعدة ترامب في انتخابه.
في الوقت نفسه، يلوح في الأفق اختبار مبكر للصداقة بين الرجلين، فقد وعدت الحملة بإلغاء قواعد الانبعاثات.
ولكن بعض هذه القواعد تسمح لشركة تسلا ببيع الاعتمادات لشركات صناعة السيارات التي لا تصنع ما يكفي من المركبات الكهربائية لتلبية المعايير التنظيمية.
ووفقا لبنك "جيفريز"، شكلت مبيعات الاعتمادات 35% من التدفق النقدي الحر الذي حققته تيسلا بين عامي 2019 و2023 (قبل نفقات التشغيل ورأس المال).
وما سيحدث بعد ذلك سيكون دليلا مفيدا على نفوذ ماسك على سياسة ترامب، وما سيترتب على ذلك في أداء إمبراطوريته التجارية.
وبالنسبة لشركات ترامب نفسه، تبدو الأمور أكثر ضبابية، بالنسبة لشركته الأم المدرجة في البورصة، وهي شركة تروث سوشيال.
وبعد تقلبات حادة، أنهت أسهم الشركة الأسبوع بانخفاض بنسبة 6% مقارنة بصباح اليوم التالي للانتخابات.
وفي يوم الاقتراع، أعلنت الشركة عن خسارة صافية بلغت 19 مليون دولار على مبيعات بلغت مليون دولار.
