ارتفاع في نسبة واردات الجزائر من تونس

عرفت واردات الجزائر من تونس، ارتفاعا معتبرا خلال السنة الجارية.

ووفق ما كشف المعهد الوطني للإحصاء التونسي، فإنّ نسبة واردات الجزائر من تونس خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، بلغت 43.9 % مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

ووفق المعهد التونسي، فقد بلغ عجز الميزان التجاري التونسي مع الجزائر خلال الفترة ذاتها، – 3534.5 مليون دينار تونسي.

يذكر، أنّ تونس كانت السنة الماضية في قائمة أبرز المورّدين للجزائر على المستوى الإفريقي بعد كلّ من مصر وموريتانيا، حيث بلغ حجم الواردات من تونس آنذاك 22،322 مليون.

 وكان قال رئيس تونس قيس سعيد، في زيارة غير معلنة إلى هنشير النفيضة من ولاية سوسة الذي هو على ملك الدولة التونسية، إن "حالة الخراب والتخريب التي لحقت بالهنشير هى نتيجة إهمال وعدم الشعور بالمسؤولية وفساد مقصود".

وتابع رئيس تونس قيس سعيد، أن الذين قالوا أنهم جاءوا لمحاربة الفساد هم من كبار المفسدين..هم كسرب من الجراد يفسدون كل شيء.

وعاين رئيس تونس قيس سعيد، الخراب والتخريب الممنهج بهنشير النفيضة وبكل مركباته كما أمر بفتح تحقيق عدلي لتحميل المسؤولية لكل من يُثبت القضاء تورطه في نهب أموال الشعب.

واجتمع رئيس تونس قيس سعيد، بعدد من المسؤولين مستعرضا ما شاهده من خراب في الهنشير، كما استعرض الرئيس صورا لما اصبح عليه هذه المكان الذي وصفه بالجنة من خراب.

وأشار رئيس تونس قيس سعيد، إلى أنه تجول لأكثر من ساعتين في الهنشير ولم يجد أي أثر للخضروات التي كانت تغطي حاجيات الجهة والولايات الأخرى.

كما تحدث رئيس تونس قيس سعيد، عن الصفقات والبتات في شكل مزاد علني والذي يعد له مسبقا لصالح شخصا قال للحضور أنكم تعرفونه.

وكشف رئيس تونس قيس سعيد، عن نفوق عدد كبير من رؤس الأبقار، ونفوق الدجاج أيضا، قائلا: "لم أجد في هذا الهنشير الا الخراب.. لا دجاج ولا بقر ولا حليب ولا خضروات"، داعيا في نفس السياق إلى ضرورة محاسبة كل بارونات الفساد التي تسعى إلى السيطرة على مقومات الشعب التونسي.

وخلص رئيس تونس قيس سعيد، إلى وجود ما اسماه بالمافيا التي قال إنها وضعت يدها على الهنشير المذكور.

وأمر رئيس تونس قيس سعيد، بفتح تحقيق عدلي لتحميل المسؤولية لكُلّ من يُثبت القضاء ضلوعه في نهب أموال الشعب والاتّجار بعرق العُمّال.

تونس تكشف عن حجم الميزانية العامة لعام 2025

قال رئيس الحكومة التونسية كمال المدوري إنّ ميزانية الدولة لسنة 2025 قبضا وصرفا تقدر ب 78مليون دينار 231 مليون دينار مسجلة زيادة ب 3.3%  مقارنة بالنتائج المنتظرة لكامل سنة 2024.

وأكد المدوري أن تقديرات الموارد الذاتية للميزانية تعتمد اساسا على تحسين قدرة الدولة على استخلاص مواردها الضريبية وادماج الاقتصاد الموازي وتوسيع قاعدة الاداء واضفاء مزيد من النجاعة على الخدمات الادارية وتعصير ورقمنة ادارة الجباية.