ليبيا.. انتخاب تكالة رئيسا لمجلس الدولة يعمّق الانقسام

في خطوة رآها مراقبون تعزيزاً للصراع القائم في البلاد، انتخب المجلس الأعلى للدولة، الثلاثاء، محمد تكالة رئيسا له، في جلسة وصفت بـ"غير القانونية".

فقد تنافس على الرئاسة 3 مرشحين، حصل بها تكالة على 55 صوتا، بينما تحصلت المرشحة نعيمة الحامي على 8 أصوات، والمرشح إدريس بوفايد 5 أصوات، وذلك في جلسة حضرها 72 عضوا فقط وغاب عنها نصف الأعضاء.

وعقدت هذه الجلسة التي اعتبرت "غير قانونية" لعدم اكتمال النصاب، وتم خلالها اختيار تكالة لرئاسة مجلس الدولة رغم الصراع المستمر بينه وبين خالد المشري على المنصب، وانقسام المجلس بين أعضاء مؤيدين للمشري وآخرين لتكالة.

أتت هذه التطورات بعد أشهر على اندلاع الأزمة في أب/أغسطس الماضي، عندما صوّت المجلس على اختيار خالد المشري رئيسا له بعد حصوله على 69 صوتا مقابل 68 لمحمد تكالة، قبل أن يتفجرّ جدل واسع حول قانونية تصويت أحد الأعضاء بعد كتابته اسم محمد تكالة في غير المكان المخصص، تم على إثره اللجوء إلى القضاء، الذي قبل طعنا قدمه تكالة ضد المشري.

إثر ذلك، أعلن المشري تعليقه أداء مهام رئيس المجلس الأعلى للدولة مؤقتا امتثالا لحكم القضاء، وإلى حين الفصل النهائي في القضية.

تعميق الانقسام

بينما دعا تكالة إلى عقد جلسة مكتملة النصاب لانتخاب رئيس جديد واتخاذ القرارات الضرورية لتفعيل دور المجلس كإحدى ركائز السلطة التشريعية.

يذكر أنه من شأن استمرار انقسام المجلس الأعلى للدولة إلى رئاستين، أن يعقد من مهمة البعثة الأممية إلى ليبيا، التي تبذل جهودا لإعادة إطلاق حوار بين مختلف الأطراف السياسية، وإيجاد حل سياسي ينهي أزمة البلاد.
 

وكان بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبدالحميد الدبيبة مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، اليوم الثلاثاء، آليات التنسيق بين المصرف ووزارة المالية لضبط وتنظيم الإنفاق الحكومي في كافة أبوابه.

وقالت منصة حكومتنا التابعة لرئاسة الوزراء، إن الاجتماع الذي عقد بمقر مصرف ليبيا المركزي، ناقش أيضا آلية التنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة فيما يتعلق بالميزانية الاستيرادية، وضبطها وفق احتياجات السوق المحلي.

وتطرق الاجتماع الذي - حضره وزير المالية خالد المبروك ، ووزير المواصلات محمد الشهوبي ووزيرا الدولة لشؤون مجلس الوزراء والاتصال والشؤون السياسية - ، إلى الاستعدادات لشهر رمضان، من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار وكميات مناسبة، وصرف المرتبات والمنح اللازمة لدعم المواطنين، والعمل المشترك على توفير السيولة النقدية.