حليف إخوان تونس.. «المرزوقي» إلى القضاء المكلف بالإرهاب

تهم جديدة تراكم سجلا حافلا بالانتهاكات لحليف إخوان تونس المنصف المرزوقي، وتحيل ملفه للقضاء المكلف بقضايا الإرهاب.

هذا ما أعلنه المرزوقي، رئيس تونس الأسبق وحليف الإخوان، في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس».

وكتب المرزوقي يقول: «تم استدعاء هذا اليوم شقيقي الدكتور مخلص المرزوقي إلى مركز شرطة القنطاوي (محافظة سوسة/ شرق) لإمضاء ورقة تعلمني بأنه تم إحالة ملفي إلى القضاء المكلف بالإرهاب بعشرين تهمة جديدة؛ منها إثارة القلاقل داخليا والتحريض ونشر الشائعات».

وأضاف: «علما وأنه حكم عليّ في السابق في قضيتين منفصلتين بـ 4 و8 سنوات سجنا».

القصة

وتأتي الاتهامات بناء على مقاطع فيديو وبيانات تهجم خلالها المرزوقي على مؤسسات الدولة التونسية ورموزها، وحرض على العصيان ضد النظام القائم، ومس من هيبة الدولة ومؤسساتها ورئيسها قيس سعيد، وفق إعلام تونسي.

ودأب المرزوقي المقيم خارج تونس، على الحضور في منابر إعلامية ومؤتمرات للتحريض على السلطة في تونس.

وفي مايو الماضي، أعلن القضاء في تونس فتح تحقيق قضائي ضد المرزوقي بتهمة التهجم على الدولة والقضاة.

وحينها، أكّدت المتحدثة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب (محكمة مختصة) حنان قدّاس، أنّه تم الإذن بفتح تحقيق ضد المرزوقي.

وأوضحت أن التحقيق يأتي على خلفية «ما تمت معاينته من طرف الوحدة المختصة بالبحث في جرائم الإرهاب من تعمده عقد ندوة صحفية ببلد أجنبي تولى خلالها التهجم على مؤسسات الدولة وجملة من القضاة المباشرين وتولى التشهير بهم».

وفي مارس الماضي، تقدم المرزوقي وهو حليف لجماعة الإخوان، بشكوى لمؤسسات أممية ضد قضاة في تونس، وقدم قائمة تضم أسماء 45 قاضيا، بزعم إعدادها بناء على عملية تقصٍّ.

ورأى مراقبون أن تلك الخطوة تهدف إلى التأثير على سير العدالة خلال نظر قضايا يحاكم فيها قيادات في حركة النهضة الإخوانية في تونس.

أحكام سابقة بالسجن

قبلها، وتحديدا في فبراير الماضي، قضت محكمة تونس الابتدائية بالسجن غيابيا بحق المرزوقي لمدة 8 سنوات، بتهمة "الاعتداء على أمن الدولة وتحريض التونسيين ضد بعضهم البعض".

كما أصدرت المحكمة ذاتها ضده، في ديسمبر 2021، حكما بالسجن بـ4 سنوات، بتهمة الاعتداء على أمن الدولة بالخارج وإلحاق ضرر دبلوماسي في تونس.

وسبق للمرزوقي أن حرض على تونس في المنابر التلفزيونية بفرنسا إثر إجراءات 25 يوليو 2021 التي أطاحت بنظام حكم الإخوان.

وقد صدر في أكتوبر 2021، حكم غيابي بحقه بالسجن 4 سنوات وسحب جواز سفره الدبلوماسي، في هذه القضية التي أثارت غضبا كبيرا في تونس.

وتولى المرزوقي الرئاسة المؤقتة بتونس في الفترة بين عامي 2012 و2014، بعد توافق القوى المشكلة للمجلس الوطني التأسيسي (برلمان انتقالي) على توليه المنصب.

وخسر أول انتخابات رئاسية في تونس مباشرة في عام 2014.

تونس.. «ذئاب الإخوان» تشوش «مسارات الطيران»

زرعوا مخالبهم في كل مفاصل تونس حين حكموها ثم أطلقوا «ذئابهم المنفردة» حين لفظهم الشعب ليسلبوه أمانه وينغصوا حياته.

هكذا كانت -ولا تزال- مسيرة إخوان تونس، الفرع الذي فخخ المؤسسات الحكومية طوال عشرية سوداء من حكمه، ثم «عاد» إليها بعد الإطاحة به يحاول تدميرها عبر الدسائس والفوضى.

مخالب لم تسلم منها حتى «الخطوط الجوية التونسية»، الشركة التي تشهد مؤخرا اضطرابات في مواعيد رحلاتها وإشكالات يقبع في ردهتها الخلفية شبح الإخوان.
وتعيش شركة الخطوط التونسية، والتي يصطلح التونسيون على تسميتها بـ"الغزالة"، أزمة منذ وصول الإخوان للحكم.

وبالأيام الماضية، عبر مسافرون تونسيون وأجانب عن استيائهم من التعطيلات غير المبررة التي حدثت في الرحلات والتي تأخرت لأكثر من عشرين ساعة بالرغم من وجود طائرات بمدارج المطار وجاهزة للإقلاع.

كما تعرضت إحدى طائرات الشركة لحادث مرور غريب على أرضية مطار تونس قرطاج الدولي، حيث ارتطمت بها شاحنة خدمات فأصابت جناحها ما تعذر قيامها بالرحلة، في حادث غريب ومريب خصوصا لحدوثه في ظل رؤية واضحة.

«لوبيات»

واليوم الخميس، أشرف رئيس تونس قيس سعيد على اجتماع مجلس الأمن القومي الذي ناقش قضايا الفساد، وبينها ما حصل مؤخرا في الخطوط الجوية التونسية.

واعتبر سعيد، وفق بيان للرئاسة التونسية، أن حادث الطائرة “يرتقي إلى مستوى الجريمة يتحمّل مسؤوليتها ليس فقط من قاموا بالتنفيذ ولكن أيضا من خططوا لها ولغيرها في عدد من المرافق الحكومية”.

وأكد رئيس تونس، أن "اللوبيات التي بدأت تتحرّك هذه الأيام وامتداداتها داخل عدد غير قليل من الإدارات والمؤسسات الحكومية يقتضي الواجب المقدس تفكيكها ومحاسبتها ومحاسبة كل من يُنفّذ مخططاتها الإجرامية".

ملفات فساد

ويرى المحلل السياسي التونسي عبدالرزاق الرايس، أن «الإخوان وحلفاؤهم المزروعين داخل مفاصل الدولة يقفون وراء مثل هذه الحوادث التي عاشت على وقعها شركة الخطوط التونسية في الآونة الأخيرة».

ويقول الرايس، إن «قيس سعيد يقود حربا لتعقب الفساد الإداري والمالي المتفشي داخل عدد من المؤسسات الحكومية ومحاسبة رؤوس الفساد وسوء التصرف».

ولفت إلى أن «الخطوط الجوية التونسية تعاني من أزمة عميقة تفاقمت خلال فترة حكم الإخوان، كما تعاني تراجعا كبيرا في رقم معاملاتها وتكبدت خسائر فادحة نتيجة سوء التصرف المالي،  مما ساهم في تفاقم ديونها وتراجع مكانتها كواحدة من أكبر الشركات الحكومية في البلاد».

من جهة أخرى، دعا الناشط والمحلل السياسي نبيل غواري السلطات التونسية إلى ضرورة الاستمرار في تطهير المؤسسات الحكومية من آثار الإخوان وحلفائهم الذين يعملون لتحقيق مصالح التنظيم بهدف تأجيج الأوضاع في البلاد.

وأكد غواري، أن رئيس تونس قيس سعيد «سبق أن كشف مؤخرا أن عمليات التدقيق في ملف الانتدابات التي جرت منذ 2011 إلى غاية 2021 أثبتت أن ما يناهز 130 موظفا وإطارا تم انتدابهم بشهادات مزورة، فضلا عن المحاباة والانتدابات بالولاء الحزبي دون اعتماد الكفاءة والشهادات العلمية».

ودعا إلى «ضرورة إيجاد حلول جذرية لأن ما حصل مؤخرا أساء إلى صورة البلاد حيث باتت الشركة مشهورة في مطارات العالم بالفوضى والتأخير، بسبب الفساد والمحسوبيات داخلها».