الرباط.. مباحثات مغربية موريتانية بشأن تعزيز التعاون العسكري

بحثت موريتانيا والمغرب، الثلاثاء، سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين بما يسهم في استقرار المنطقة

جاء ذلك في لقاء بالرباط بين محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية (الجيش المغربي)، والمختار بله شعبان قائد الجيش الموريتاني، خلال ترؤسهما الاجتماع الخامس للجنة العسكرية المشتركة بين البلدين، وفق بيان الجيش المغربي.

وقال البيان إن الطرفين أكدا “ضرورة تعزيز التعاون بشكل أكبر بين جيشي البلدين في مجال أمن الحدود ومكافحة الهجرة (غير النظامية)، والأعمال غير المشروعة العابرة للحدود”.

وأوضحا أن “تعزيز التعاون العسكري سيساهم في استقرار المنطقة من أجل رفع التحديات المشتركة”.

واعتبرا اللقاء “تجسيدا لمتانة روابط التعاون العسكري بين القوات المسلحة بالبلدين، وفرصة للطرفين لاستعراض حصيلة سنة 2024، وتحديد الأنشطة التي يمكن إدراجها ضمن برنامج التعاون في 2025.”

وأشاد المسؤولان، وفق البيان، “بالتعاون المتميز وبحصيلته الإيجابية في مختلف المجالات، لاسيما الأمن والدفاع، وكذلك تبادل التجارب والخبرات”.

يشار إلى أن التعاون العسكري بين البلدين بدأ منذ سنة 1971، ووقع الطرفان في يوليو/ تموز 2006 بالرباط، مذكرة تفاهم تتعلق بإحداث اللجنة العسكرية المشتركة من أجل تعزيز العلاقات الثنائية في مجال الدفاع.

وكانت استقبلت زينب بنت أحمدناه، وزيرة التشغيل والتكوين المهني في الحكومة الموريتانية، اليوم الاثنين، سفير المغرب لدى بلادها، حميد شبار، وشكل اللقاء فرصة لاستعراض البرنامج التنفيذي للتعاون في مجالات التشغيل والتكوين المهني بين البلدين للسنوات الثلاث القادمة، الذي تم توقيعه بالرباط في دجنبر الماضي، حسبما أفادت به الوزارة الموريتانية في بلاغ لها.

وأعربت المسؤولة الحكومية الموريتانية خلال هذا اللقاء الذي تم بحضور عدد من مسؤولي الوزارة، عن “شكرها لسفير المملكة المغربية على المتابعة والدعم المستمر الذي يقدمه لصالح القطاع”، كما حثت في الوقت ذاته على “المزيد من التعاون الدائم بين البلدين بهدف تحسين نظام التكوين المهني وإدماج الشباب الموريتاني في سوق الشغل”.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومتين المغربية والموريتانية كانتا قد وقعتا أواسط دجنبر الماضي البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال التشغيل والتكوين المهني لسنوات 2024 و2025 و2026، بحضور الوزيرة الموريتانية الوصية على القطاع، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.

ويهدف هذا البرنامج إلى “تفعيل القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، والتباحث في سبل تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين في هذا المجال”، و”تبادل الخبرات والمعلومات في مجال التشغيل وآليات دعم وإنشاء المشاريع الصغرى، إضافة إلى وضع الخطط والدراسات الكفيلة بتطوير التكوين المهني ومواكبة وتحديث مؤسساته”.

واتفق الجانبان حينها على إحداث لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ هذا البرنامج.