ليبيا: الاتفاق مع «المركزي» على تنفيذ قانون ميزانية 2024

أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب في ليبيا، اليوم الثلاثاء، الاتفاق خلال اجتماع مع نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي مرعي البرعصي على «اتخاذ قرارات وإجراءات كفيلة بتنفيذ قانون الميزانية العامة للعام 2024»، الصادر عن مجلس النواب في 10 يوليو الماضي.

حضر الاجتماع، الذي عقِد بمقر المصرف المركزي في مدينة بنغازي، رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، ورئيس لجنة التخطيط والمالية بمجلس النواب عمر تنتوش، ومديرو الإدارات بالمصرف، ووزير العدل المستشار خالد مسعود، ووزير الصحة عثمان عبدالجليل، ووزير الكهرباء والطاقات المتجددة عوض البدري، ووزير الاتصالات والمعلوماتية سالم الدرسي، وعضو لجنة الحوار الاقتصادي حاتم العريبي، ومدير مكتب شؤون وزارة التخطيط والمالية أحمد الحاسي، ومستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون العامة سالم الشريف.

حماد يطالب «المركزي» بوقف الصرف لحكومة الدبيبة

وأفاد بيان نشرته صفحة حكومة حماد على «فيسبوك»، بأن الاجتماع ناقش الحكم الصادر عن محكمة استئناف بنغازي في 29 مارس الماضي، والقاضي بوقف القرار رقم 828 لسنة 2023 الصادر عن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بشأن منح الإذن بفتح اعتمادات مالية موقتة.

وأضاف البيان أن اللقاء «استعرض العواقب القانونية المترتبة على إصرار إدارة المصرف المركزي على الصرف بناء على هذا القرار، امتناعًا عن تنفيذ هذا الحكم وتجاوزًا لقانون الميزانية العامة».

وأوضحت حكومة حماد أن المجتمعين اتفقوا على إعطاء الإذن بصرف رواتب العاملين بالقطاع العام و«عدم السماح بتأخيرها لأي سبب»، بالإضافة إلى التشاور حول بعض المقترحات المتعلقة ببنود الميزانية العامة للعام 2025.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، اجتمع رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، عبدالحميد الدبيبة مع محافظ المصرف المركزي ناجي عيسى، بمقر المصرف في طرابلس، حيث جرى الاتفاق على صرف رواتب أكتوبر قبل يوم الخميس المقبل، وفق بيان صادر عن «المركزي».

وكان بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبدالحميد الدبيبة مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، اليوم الثلاثاء، آليات التنسيق بين المصرف ووزارة المالية لضبط وتنظيم الإنفاق الحكومي في كافة أبوابه.

وقالت منصة حكومتنا التابعة لرئاسة الوزراء، إن الاجتماع الذي عقد بمقر مصرف ليبيا المركزي، ناقش أيضا آلية التنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة فيما يتعلق بالميزانية الاستيرادية، وضبطها وفق احتياجات السوق المحلي.

وتطرق الاجتماع الذي - حضره وزير المالية خالد المبروك ، ووزير المواصلات محمد الشهوبي ووزيرا الدولة لشؤون مجلس الوزراء والاتصال والشؤون السياسية - ، إلى الاستعدادات لشهر رمضان، من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار وكميات مناسبة، وصرف المرتبات والمنح اللازمة لدعم المواطنين، والعمل المشترك على توفير السيولة النقدية.