سعر الدولار في لبنان اليوم 13 نوفمبر 2024
استقر سعر الدولار اليوم مقابل الليرة اللبنانية، مستهل تعاملات الأربعاء 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بالبنوك والصرافات.
سعر الدولار مقابل الليرة اليوم الأربعاء في لبنان
حافظ سعر الدولار اليوم في البنك المركزي اللبناني على استقراره عند 15 ألف ليرة.
سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء
رغم تراجع احتياطيات مصرف لبنان السائلة بالعملات منذ اندلاع الحرب، شهدت الأسواق المالية اللبنانية تحركات ضيقة في سعر صرف الدولار في السوق السوداء اليوم، ليستقر بين 89600 و89700 ليرة.
سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين
توافق سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين مع الأسعار المتداولة في السوق السوداء.
وكشف مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة وعضو المجلس المركزي في مصرف لبنان محمد أبو حيدر عن أنه “في الفترة الأخيرة واجه مصرف لبنان تحديين أساسيين وقام بإجراءات لمواجهتهما”.
وتحدث أبو حيدر عن أن “التحدي الأول يتعلق بالعدوان الإسرائيلي على لبنان وتداعياته، حيث تمكّن مصرف لبنان من السيطرة على الكتلة النقدية والمحافظة على الاستقرار النقدي، وهذا أمر جد مهم إذ أن المواطن اليوم يكفيه ما يعانيه من نزوح وجهد لمحاولة تحصيل قوته اليومي ومن غير المقبول أن يواجه تحديات متمثلة بتقلب سعر الصرف”.
وأشار أبو حيدر إلى أنه منذ فترة حاول البعض أن يبدأ بهدم الاستقرار النقدي من خلال بعض التطبيقات والمجموعات لإعادة خلق تقلبات بسعر صرف الليرة مقابل الدولار تزامناً مع الحرب، ولكن كان هناك قرار صارم بقمع هذه الممارسات وكانت الأجهزة الأمنية والقضائية بالمرصاد، وتمكّنت من أن تحافظ على ما تبقى من الاستقرار النقدي في ظل هذا العدوان”.
وأكد أن “التحدي الثاني الذي واجهه المصرف المركزي تمثل بإدراج لبنان على مجموعة العمل المالي (FATF)”، ضمن اللائحة الرمادية معتبراً أن هذا الموضوع دقيق جداً حيث بذلت جهود كبيرة من جهة حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري مع المصارف المراسلة.
ومن جهته، ذهب المجلس المركزي في اتجاه تعزيز الشفافية والتعاطي مع المجتمع الدولي عبر بعض اللقاءات التي قام بها كمجلس مركزي وكأعضاء مجلس مركزي.
وأكد أبو حيدر على أن وجود لبنان على اللائحة الرمادية لا يعني أننا لا نفعل شيئاً، بل هناك إجراءات تمت بشكل سريع ما يدل على أننا جادون في الذهاب كأعضاء مجلس مركزي للنهاية في هذا الموضوع إذ من غير المقبول أن نظل ندفع ثمن غياب الإصلاحات التي ينادي بها الجميع من صندوق النقد الدولي، والمجتمع الدولي.
