ليبيا.. حبس مدير مستشفى ونرزيك القروي 6 سنوات بتهمة الفساد
أصدرت النيابة العامة في ليبيا، حكمًا بإدانة مدير مستشفى ونرزيك القروي بتهم تتعلق بالفساد المالي، حيث حكمت عليه بالسجن لمدة 6 سنوات وشهر واحد.
جاء هذا القرار بعد التحقيقات التي كشفت أن المتهم وضع وثائق رسمية غير صحيحة تفيد بتسلّمه معدات ومستلزمات طبية، في حين لم يتم تسلمها فعليًا.
وبالإضافة إلى عقوبة السجن، قررت المحكمة تغريم المتهم مبلغ 7 آلاف دينار ليبي، وألزمته برد مبلغ مالي قدره 66 ألفاً و625 دينارًا لخزينة الدولة.
لإنجاز عمليات مصرفية بالمخالفة.. ليبيا: حبس مدير مصرف سابق ومساعده
أعلن مكتب النائب العام في ليبيا، حبس مدير سابق لفرع مصرف الجمهورية – الجميل؛ ومساعده؛ للاستيلاء على 141 ألف دينار.
وقال مكتب النائب العام في ليبيا، إن المسؤولَين أنجزا عمليات مصرفية داخل فرع المصرف دون مراعاة ضوابط المقاصة المصرفية.
وأوضح مكتب النائب العام في ليبيا، أن المتهمين مرّرا صكًّا نُسب زورًا إلى وزارة الاقتصاد؛ ثم أجازا تحويل قيمته إلى حسابات تحمل بيانات وهمية؛ لتسهيل الاستيلاء على المبلغ.
وأشار مكتب النائب العام في ليبيا، إلى أن المحقق رأى حبس المتهمين على ذمة التحقيق؛ وضبط بقية المسهمين في الواقعة.
ليبيا.. وزارة الصحة تحذر من تداول منتج مزيف لعلاج السرطان
أصدرت وزارة الصحة في ليبيا، ممثلة بإدارة الصيدلة والتجهيزات والمستلزمات الطبية، تحذيراً حول تداول منتج مزيف لعلاج السرطان يحمل اسم "Avastin 400mg/16ml".
يأتي هذا التحذير بعد اكتشاف أن المنتج المتداول في السوق الليبي يحمل نفس رقم التشغيلة الخاص بالمنتج الأصلي، ولكنه غير معتمد وغير آمن للاستخدام، وفقاً للتحقيقات الأولية التي أجرتها شركة "Roche".
أوضحت وزارة الصحة في ليبيا، أن هذا المنتج المزيف لا يتوافق مع المواصفات الصحية المعتمدة ويشكل خطراً على صحة المرضى.
وناشدت وزارة الصحة في ليبيا، جميع المستشفيات والصيدليات التحقق من مصادر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتجنب استخدام الدفعات المزيفة من هذا المنتج.
أمين عام شعبة المصدرين: ليبيا تطبق التسجيل المسبق لتعقب البضائع قبل دخولها
أكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أنه تم البدء في تنفيذ قرار نظام التسجيل المسبق للبضائع الواردة لدوله ليبيا، بحيث تصبح جميع البضائع التي سيتم تفريغها في المواني الليبية تتطلب استخراج رقم ACI قبل عملية الشحن.
أوضح زكي في تصريحات صحفية له اليوم، أن نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) هو نظام جمركي جديد يتضمن إتاحة بيانات ومستندات الشحنة (الفاتورة التجارية وإيصال الشحن النهائية أو المبدئية) قبل الشحن ب 48 ساعة -على الأقل- لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر.
أكد أمين عام شعبة المصدرين، أن نظام التسجيل المسبق هو قرار تنظيمي وأمني لدولة ليبيا لتعقب البضائع الواردة قبل دخولها البلاد. وذلك لعدم دخول أي مواد أو أسلحه تؤدي الي خللا أمنيا لدوله ليبيا.
وأشار إلى أنه من ناحية أخرى يهدف القرار لتنظيم عملية الاستيراد وتنظيم الموارد من العملة الأجنبية لعمليات الاستيراد وذلك بعد التغييرات والمشاكل التي واجهها النظام المصرفي الليبي والبنك المركزي الليبي.
أوضح زكي، أن كل دولة لها كافة الصلاحيات في العملية التنظيمية للوارد والصادر وتنظيم العمليات التجارية، مشيرا إلي أن هذا النظام كما طبق في مصر تتم الاستعانة به في تنظيم الواردات لدولة ليبيا.
توقع أن يكون هناك بعض العوائق التنظيمية في تنفيذ النظام. مما سوف يؤثر مؤقتا على سرعة تنفيذ العمليات التصديرية من مصر، معتبرا ذلك أمرا طبيعيا عند تنفيذ أي نظام جديد في أي دولة، مؤكدا على ضرورة الاستعانة بالخبرات المصرية لتنفيذ هذا النظام لسهولة التداول وسرعة إنهاء الإجراءات.
وكان أعلن وزير الداخلية في الحكومة الليبية المكلفة عماد الطرابلسي، التوجه لتفعيل شرطة الآداب لتعمل في الشوارع وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك “تيك توك”.
وقال الطرابلسي خلال مؤتمر صحفي، إن الوزارة “ستفعّل شرطة الآداب”، التي تتوفر لها أصلا إدارة مختصة.
وأضاف أن شرطة الآداب ستلاحق “مقدمي المحتوى الذي لا يتناسب مع ثقافة وأعراف المجتمع الليبي عبر مواقع التواصل، وإغلاق محال الحلاقة التي لا تلتزم بالعمل وفق الضوابط القانونية والاجتماعية”.
ولفت الطرابلسي، إلى عزم الشرطة “ملاحقة من يرتدون ملابس غير لائقة سواء من الشباب أو الشابات.
وتابع: “لن نترك شخصًا يجلس مع واحدة بطريقة غير محترمة، وسنعطي شرطتنا دورات في الكتاب والسُنة”.
وأكد الطرابلسي: “الإصرار على تفعيل شرطة الآداب بناء على مطالب اجتماعية”، مشددًا على أن تفعيل هذه الشرطة “لا يتعارض مع قضايا حقوق الإنسان”.
ودعا الطرابلسي، الأسر الليبية، إلى “المشاركة في دورات تدريبية ستنظمها وزارة الداخلية من أجل مساعدة أجهزة الشرطة في قضايا الآداب العامة”.
وتوقع تفعيل شرطة الآداب خلال الشهر الجاري أو المقبل “على أقصى تقدير”.
