غرفة صناعة الملابس الجاهزة تبحث تعزيز التعاون مع ليبيا

وجهت غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات الدعوة إلى عدد من التجار ورجال صناعة الملابس في الجانب الليبي لزيارة المعارض التي تدعمها الغرفة بالقاهرة، وعقد لقاءات تجارية مع رجال القطاع لزيادة علاقات التعاون الاقتصادي بين الجانبين.

وأكد المدير التنفيذي للغرفة الدكتور هاني قداح، في تصريح اليوم الأربعاء، أن تلك الدعوة تأتي بعد مشاركة الغرفة ضمن وفد لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية، الذي شارك في ملتقي التعاون والتكامل الاقتصادي البلدين.

وعقد الجانب المصري العديد من اللقاءات مع وزير الاقتصاد والتجارة الليبي محمد الحويج، ومحمد الرعيض رئيس الاتحاد العام للغرف التجارة والصناعة والزراعة الليبي بحضور السفير المصري بطرابلس.

وتناولت اللقاءات بحث سبل تعزيز، وتنمية علاقات التعاون بين الجانبين في مختلف القطاعات الصناعية وكيفية زيادات صادرات الملابس المصرية إلي الجانب الليبي وتلبية احتياجات السوق المحلية هناك، وتذليل الصعوبات التي تواجه الطرفين.

وكانت أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب في ليبيا، اليوم الثلاثاء، الاتفاق خلال اجتماع مع نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي مرعي البرعصي على «اتخاذ قرارات وإجراءات كفيلة بتنفيذ قانون الميزانية العامة للعام 2024»، الصادر عن مجلس النواب في 10 يوليو الماضي.

حضر الاجتماع، الذي عقِد بمقر المصرف المركزي في مدينة بنغازي، رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، ورئيس لجنة التخطيط والمالية بمجلس النواب عمر تنتوش، ومديرو الإدارات بالمصرف، ووزير العدل المستشار خالد مسعود، ووزير الصحة عثمان عبدالجليل، ووزير الكهرباء والطاقات المتجددة عوض البدري، ووزير الاتصالات والمعلوماتية سالم الدرسي، وعضو لجنة الحوار الاقتصادي حاتم العريبي، ومدير مكتب شؤون وزارة التخطيط والمالية أحمد الحاسي، ومستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون العامة سالم الشريف.

حماد يطالب «المركزي» بوقف الصرف لحكومة الدبيبة

وأفاد بيان نشرته صفحة حكومة حماد على «فيسبوك»، بأن الاجتماع ناقش الحكم الصادر عن محكمة استئناف بنغازي في 29 مارس الماضي، والقاضي بوقف القرار رقم 828 لسنة 2023 الصادر عن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بشأن منح الإذن بفتح اعتمادات مالية موقتة.

وأضاف البيان أن اللقاء «استعرض العواقب القانونية المترتبة على إصرار إدارة المصرف المركزي على الصرف بناء على هذا القرار، امتناعًا عن تنفيذ هذا الحكم وتجاوزًا لقانون الميزانية العامة».