العراق: سنحيل كل المتورطين بتهريب وتشغيل العمالة الأجنبية إلى القضاء
قررت وزارة الداخلية في العراق، اليوم الأربعاء، شمول العمالة السورية والبنغلاديشية والباكستانية الداخلين عبر إقليم كردستان بتكييف وضعهم القانوني ابتداءً من يوم 25 للشهر الحالي، فيما أكدت أنها ستحيل كل المتورطين بتهريب وتشغيل العمالة الأجنبية إلى القضاء.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري في إيجاز فيديوي- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "استنادا إلى قرار مجلس الوزراء المرقم 24832 لسنة 2024 الخاص بتكييف الوضع القانوني للعمالة الأجنبية، قررت الوزارة شمول العمالة السورية والبنغلاديشية والباكستانية في بغداد والمحافظات الداخلين عبر إقليم كردستان بتكييف وضعهم القانوني ابتداءً من يوم 25 -11-2024 ولغاية 25-12-2024".
وأضاف، أنه "يكون التقديم عبر منصة أور الحكومية"، مشيرا إلى، أنه "سيتم إحالة كل من يثبت تورطه بتهريب وإيواء وتشغيل العمالة الأجنبية المتسللة بشكل مخالف للقانون إلى القضاء".
الداخلية العراقية: حظر التجوال لأيام التعداد السكاني يبدأ منتصف ليل 19 نوفمبر
أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الاثنين، ان حظر تجوال أيام التعداد السكاني يبدأ منتصف ليل الـ19 - 20 من تشرين الثاني، فيما حددت الجهات المستثناة من الحظر.
تصريحات وزارة الداخلية العراقية
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري، خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة الأنباء العراقية ان "حظر التجوال من اجل اجراء التعداد العام للسكان يشمل جميع محافظات البلاد بما فيها اقليم كردستان".
واوضح، ان "الحظر لا يشمل حركة الطيران ومنافذ التبادل التجاري"، مبينا ان "اللجنة الامنية العليا أمنت الحماية في ايام التعداد".
ونوه، ان "الحظر يبدأ منتصف ليلة 19 – 20 من الشهر الحالي وسيتم تقييد حركة العجلات بين المحافظات والأقضية إلا للحالات الإنسانية"، مبينا ان "الاجراء من اجل تسهيل حركة العدادين".
واردف، ان "الصحفيين، ممن يحملون الباجات مخولين بالحركة اثناء الحظر، فضلا عن الملاكات الصحية ايضا تم استثناءهم بموجب تخويل رسمي، الى جانب دوريات المرور والاسعاف والسفارات والبعثات الدبلوماسية".
من جانبه اكد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عادل عباس، ان "التعداد السكاني، جاء بعد النجاحات الامنية التي حققها وزارة الداخلية".
وتابع، "تم وضع الخطط الكفيلة لاجراء هذا التعداد السكاني".
كشفت وزارة الداخلية العراقية اليوم الاثنين، عن توجه لتقليل الفئات المشمولة بحمل السلاح، وذلك ضمن سلسلة إجراءات للحد من مظاهر التسلح داخل المجتمع في العراق.
