العراق.. زيدان ووزير العدل التركي يبحثان التعاون بمجال تسليم المطلوبين للقضاء
بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق القاضي فائق زيدان مع وزير العدل التركي يلماز تونج، اليوم الأربعاء، تعزيز التعاون بين البلدين في مجال تسليم المطلوبين للقضاء.
وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان- رفقة الوفد المرافق له- التقى وزير العدل التركي يلماز تونج".
وأضاف، أن "القاضي زيدان بحث مع وزير العدل التركي يلماز تونج تعزيز التعاون بين البلدين في مجال تسليم المطلوبين للقضاء".
العراق.. زيدان يشدد على الإجراءات القضائية بحق مرتكبي جرائم المخدرات والحركات المنحرفة
شدد رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق القاضي فائق زيدان، اليوم السبت، على الإجراءات القضائية بحق مرتكبي جرائم المخدرات والحركات المنحرفة.
وذكر بيان لمجلس القضاء- أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان زار اليوم رئاسة محكمة استئناف كربلاء والتقى القضاة وأعضاء الادعاء العام وبحث معهم دور القضاء في تعزيز سيادة القانون في محافظة كربلاء المقدسة".
وأضاف البيان، "ركز اللقاء على تشديد الإجراءات القضائية بحق مرتكبي جرائم المخدرات والجرائم اللاأخلاقية والحركات المنحرفة التي تتخذ من الدين ستارا لأنشطتها المخالفة للقانون".
العراق.. زيدان يضع حجر الأساس لمشروع بناء دار القضاء بمدينة كربلاء المقدسة
وضع رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق القاضي فائق زيدان، اليوم السبت، حجر الأساس لمشروع بناء دار القضاء في مدينة كربلاء المقدسة، مبينا أن هذا المشروع هو الأول من نوعه ضمن خطة مجلس القضاء الأعلى في بناء دور جديدة في جميع المحافظات.
وذكر بيان للقضاء- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان وضع حجر الأساس لمشروع بناء دار القضاء في محافظة كربلاء المقدسة، بحضور رئيس محكمة استئناف كربلاء، وعدد من القضاة، ومحافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي، ورئيس المجلس، إضافة إلى المسؤولين في الأجهزة الأمنية والشركات المنفذة".
وقال القاضي زيدان- حسب البيان: إن "هذا المشروع هو الأول من نوعه ضمن خطة المجلس في بناء دور جديدة في جميع المحافظات"، مؤكدا، أن "بناء هذه الدور هو لمكانة القضاء في المجتمع وتعكس التطور الحاصل في البلد، سواء على مستوى البناء أو استخدام التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات القضائية إلى المواطنين، وتطور القدرات الفنية للكادر الوظيفي في جميع المحاكم، إضافة إلى الزيادة المنتظمة لأعداد السادة القضاة وأعضاء الادعاء العام".
