إيسيسكو ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية تبحثان تعزيز التعاون
بحث الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، مع الدكتور محمد سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بجناح الإيسيسكو في (كوب 29) بالعاصمة الأذربيجانية باكو، تعزيز التعاون بين الإيسيسكو ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية في المجالات ذات الاهتمام المشترك .
أكد الدكتور المالك -خلال اللقاء اليوم الأربعاء، حرص الإيسيسكو على تطوير التعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، خصوصا في مجالات التنمية المستدامة والتعليم ودعم الابتكار وحماية البيئة .
واستعرض أبرز الأنشطة التي سينظمها جناح الإيسيسكو في (كوب 29)، وعدد من المبادرات والبرامج المقترحة للتعاون بين الجانبين، تلبية لاحتياجات الدول الأعضاء .
من جانبه، أبدى الدكتور الجاسر إعجابه بجناح الإيسيسكو في (كوب 29)، وببرنامج الأنشطة التي تعقدها المنظمة في هذا الحدث العالمي الكبير. وثمن أدوار الإيسيسكو، مؤكدا استعداد مجموعة البنك الإسلامي للتنمية للتعاون معها.
كما أكد الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق بين الجانبين لوضع الخطط التنفيذية لبرامج التعاون التي سيتم الاتفاق عليها.
السعودية تشارك بـ"كوب 29" لتعزيز الجهود العالمية لمواجهة تحديات التغير المناخي
ترأس الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة السعودي، وفد السعودية المشارك في مؤتمر الدول الأطراف التاسع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (COP29)، المنعقد حاليًا في العاصمة الأذربيجانية باكو، ويستمر حتى يوم 22 نوفمبر 2024م، تحت شعار "نتضامن من أجل عالم أخضر".
وتأتي مشاركة السعودية ضمن مساعيها لتعزيز الجهود العالمية لمواجهة تحديات التغير المناخي، مستندة إلى رؤية شاملة وعملية، تهدف إلى خفض الانبعاثات من خلال استخدام مجموعة واسعة من التقنيات.
ويعد هذا النهج جزءًا من مبادرات السعودية الرائدة في المجال البيئي، مثل "مبادرة السعودية الخضراء" و"مبادرة الشرق الأوسط الأخضر"، اللتين تهدفان إلى الحد من الانبعاثات وإدارتها، وتعزيز استخدام الطاقات المتجددة، وزيادة الغطاء النباتي بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية السعودية 2030.
وتركز هذه المبادرات على تبنِّي سياسات متوازنة وشاملة، تأخذ في الحسبان مسؤوليات الدول التاريخية عن الانبعاثات، وتدعم حق الدول في التنمية المستدامة.
وتؤكد السعودية، من خلال هذه السياسات، أهمية أمن الطاقة كعنصر أساسي لتحقيق النمو الاقتصادي والاستدامة.
كما تسعى السعودية إلى أن تشمل الاستثمارات في الطاقة النظيفة جميع الموارد المتجددة والتقليدية، مع مراعاة حق الدول السيادي في استغلال مواردها الطبيعية.