الجزائر.. عرقاب يبحث تطوير العلاقات الثنائية بمجال الطاقة مع نظيره بكوت ديفوار

أجرى  وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد محادثات مع وزير المناجم والبترول والطاقة في جمهورية الكوت ديفوار مامادو سانكافوا كوليبالي، وهذا بحضور إطارات من الوزارة، حسب بيان صادر عن الوزارة.

وأفاد البيان أن الطرفين ناقشا ” حالة العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها ولاسيما في مجال الطاقة والمناجم. كما استعرض الوزيران فرص التعاون بين البلدين في كافة مراحل سلسلة القيمة في قطاع المحروقات”.

ونوّه الوزير الإيفواري ـ أضاف البيان ـ ” بالخبرة التي يمكن أن تقدمها الجزائر، من خلال سوناطراك، في مجالات البحث والاستكشاف عن المحروقات (المنبع والمصب)، وتطوير الحقول، والتكرير، وإنتاج ونقل الغاز والغاز الطبيعي المسال، ونقل وتوزيع المواد البترولية، وكذلك في المجال التنظيمي والتكوين.”

واستعرض الطرفان خلال النقاشات ” فرص التعاون في مجال انتاج ونقل الكهرباء، وكذا الصيانة وصناعة المعدات الكهربائية، والتكوين وتبادل الخبرات في هذه المجالات بين سونلغاز والشركة الإيفوارية للكهرباء، والعمل على تطوير الشبكة الكهربائية الافريقية.”

وركز الطرفان خلال المحادثات على ” أهمية تعزيز علاقات التعاون في مجال المناجم، لا سيما البحث والاستغلال والإنتاج وتحويل الموارد المنجمية، راغبين في رؤية تطوير المشاريع الواعدة التي تشجع على تبادل الخبرات ونقل المعرفة الإيفوارية في هذا المجال.”

وأوضح البيان أن هذا اللقاء شكل “فرصة لوضع اللمسات الأخيرة والانتهاء من إعداد مذكرة التفاهم المُحضرة من طرف فريق العمل المشترك والتي ستوقع في الأيام القليلة القادمة، كما تقدم الوزير الإيفواري، بهذه المناسبة، بدعوة سوناطراك وشركات القطاع للمشاركة في الصالون الدولي للموارد الاستخراجية والطاقوية SIREXE ، والمزمع عقده بالعاصمة الإيفوارية أبيدجـان في الفترة الممتدة من 27 نوفمبر الى 02 ديسمبر 2024.”

وكان صادقت «الجزائر»، على أكبر موازنة في تاريخها للعام المُقبل، حيث صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني على قانون الموازنة لعام 2025 لتصل إلى 126 مليار دولار وذلك خلال جلسة علنية جرت يوم الأربعاء، حسبما أفادت وسائل إعلام جزائرية، اليوم الخميس.

قانون الموازنة لعام 2025 في  الجزائر

وتم التصويت على مشروع القانون خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي، بحضور وزير المالية لعزيز فايد وأعضاء من الحكومة.

كما صوت النواب على التعديلات المقترحة على مشروع القانون التي تضمنها التقرير التكميلي للجنة المالية والميزانية بالمجلس والتي أحيل عليها 90 تعديلا من طرف النواب.

ويعتبر هذا التصويت خطوة هامة نحو إقرار ميزانية الدولة لعام 2025، التي ستركز على تسريع التنمية الاقتصادية، ومكافحة البطالة، وتعزيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية مثل الصناعة والبنى التحتية، بحسب وزارة المالية الجزائرية.