الحكومة الليبية تكشف عن خططها لتنظيم مؤتمر دولي للسلامة المرورية
أعلنت الحكومة الليبية عن خططها لتنظيم مؤتمر دولي للسلامة المرورية في يناير 2025 بمدينة بنغازي، يهدف إلى جمع الشركات الدولية والعربية الرائدة في مجالات إشارات المرور، واللوحات المعدنية الإلكترونية، وكاميرات المراقبة على الطرق.
جاء هذا الإعلان عقب اجتماع تنسيقي ضم مدير أمن بنغازي الكبرى اللواء صلاح هويدي ووزير الخارجية والتعاون الدولي عبدالهادي الحويج، بحضور مستشار وزير الخارجية لشؤون المنظمات فرج الحاسي، حيث تمت مناقشة الترتيبات الأولية للمؤتمر والمعرض المرافق.
وتناول الاجتماع فكرة المفاضلة بين الشركات المتقدمة لاختيار الأنسب لتغطية مدينة بنغازي بأحدث التقنيات المرورية، مع إمكانية التوسع لاحقًا لتشمل مدن أخرى. ويهدف المؤتمر إلى إدخال أجهزة متطورة في مجالات رصد المخالفات وكلبشة المركبات، لتعزيز السلامة على الطرق وتحسين بنية المرور.
وأكد اللواء هويدي على أهمية هذا المؤتمر في تعزيز السلامة المرورية وتحسين البنية التحتية المرورية، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين مختلف الجهات لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه الفعالية.
ليبيا.. أعضاء من مجلس النواب يشاركون في الجلسة العامة للبرلمان الإفريقي
وفي سياق منفصل، شارك أعضاء مجلس النواب في ليبيا، الأعضاء في البرلمان الإفريقي في الجلسة العامة للبرلمان الإفريقي في دورته الرابعة للبرلمان السادس المنعقدة بجمهورية جنوب إفريقيا، برئاسة النائب الأول لمكتب الرئاسة بالبرلمان الإفريقي، حيث خصصت الجلسة لمناقشة التقارير المحالة للجلسة لغرض اعتمادها والتي تم إعدادها من قبل اللجان الدائمة.
لجنة العدل وحقوق الانسان
ويذكر أن تقرير لجنة العدل وحقوق الانسان ركز على الأنشطة الرئيسية التي قامت بها اللجنة خلال الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر للعام الحالي، و تضمن تقرير لجنة التعليم والثقافة و السياحة نتائج وتوصيات ورشة العمل التي عقدت بين لجنة التعليم بالبرلمان الإفريقي وإدارة التعليم والتكنولوجيا بالاتحاد الإفريقي والمركز الدولي للاتحاد لتعليم الفتيات والنساء.
كما شهدت الجلسة عرض تقرير لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية، الذي تضمن نتائج الحلقة الدراسية التي عقدت على مدى يومين بحضور ممثلين عن اللجنة الإفريقية للخبراء حول حقوق الطفل، و إدارة الشؤون الاجتماعية في مفوضية الاتحاد الإفريقي و منظمات المجتمع المدني والتي تم خلالها تبادل الآراء والمعلومات بين المشاركين حول مزايا التوقيع والتصديق على سياسات الاتحاد الإفريقي المتعلقة بالحماية الاجتماعية والأمن الاجتماعي.
