الأردن يتخذ قرارًا قاسيًا بشأن العمالة السورية لدي المملكة

أعلنت وزارة العمل في الأردن أنتهاء الإعفاء الممنوح للعمالة السورية من رسوم تصاريح العمل منذ العام 2016، وذلك منذ نهاية شهر يونيو2024، مؤكدة أن العامل السوري ملزم بإصدار تصريح عمل وفقا لنظام رسوم تصاريح العمل أسوة بباقي العمالة غير الأردنية.

وبدوره ، بين الناطق الإعلامي لوزارة العمل الأردنية محمد الزيود اليوم الخميس، أن قرار الإعفاء استثنى السوريين العاملين في المصانع المستفيدة من تطبيق قرار تسهيل قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروربي والعاملين السوريين في برنامج "النقد مقابل العمل"، والذين ينتهي إعفاءهم من رسوم تصاريح العمل نهاية شهر كانون الأول المقبل.

وذكر الزيود أن العمالة السورية كانت معفاه من رسوم تصاريح العمل ولم تكن معفاه من إصدار تصاريح العمل بموجب قرارات رئاسة الوزراء منذ 2016 التزاما من الأردن بوثيقة العهد الأردنية بعد مؤتمر لندن في عام 2016.

وعن المهن المسموح للعمالة السورية العمل بها، أكد أنها تنحصر فقط بالمهن المسموح للعمالة غير الأردنية من الجنسيات الأخرى العمل بها.

ولوح إلى أن العامل السوري مُلزم بإصدار تصريح عمل اعتبارا من منتصف يونيو 2024 وفقا لنظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين رقم 142 لسنة 2019 وتعديلاته اسوة بباقي العمالة غير الأردنية.

الملك عبدالله الثاني يؤكد استمرار العمل لإنهاء الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني

أكد ملك الأردن الملك عبدالله الثاني استمرار الأردن بالعمل مع الدول العربية والمجتمع الدولي لإنهاء الظلم والقتل والتدمير الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق.

وجدد الملك عبدالله الثاني، التأكيد في برقية بعثها للرئيس الفلسطيني محمود عباس بمناسبة الذكرى السادسة والثلاثين لإعلان استقلال دولة فلسطين، على وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين في نيل كامل حقوقهم المشروعة.

وشدد الملك عبدالله الثاني، على ضرورة بذل جهود مضاعفة لوقف الهجوم الإسرائيلي على غزة والاعتداءات المتطرفة على الأهل بالضفة الغربية، وعلى المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مبينا أهمية أن يعزز العالم الاستجابة الإنسانية في غزة.

الملك عبدالله الثاني: جذب الاستثمارات الأجنبية أولوية للاقتصاد الأردني

وفي وقت سابق، أكد ملك الأردن الملك عبدالله الثاني، أن جذب الاستثمارات الخارجية أولوية للاقتصاد الأردني، وأن المملكة حريصة على تسهيل أعمال المستثمرين وتعزيز مشروعاتهم.

وشدد الملك عبدالله الثاني، لدى اجتماعه في قصر الحسينية بمستثمرين عرب وأجانب وممثلي شركات كبرى، على الاستمرار في تنفيذ خطط التحديث الإداري لتحسين بيئة الأعمال وتهيئة بيئة أكثر جذبا للاستثمارات.

وأشار الملك عبدالله الثاني، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي تبني على مكامن قوة المملكة ومزاياها، وتعمل على توحيد الجهود لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

ويمثل الحضور قطاعات النقل، والخدمات اللوجستية، والطاقة، والمياه، والتعدين، والرعاية الصحية، والصناعة، والطيران.