ليبيا .. مجلس الدولة برأسين وخطر الانقسام في الأفق

بات مجلس الدولة الليبي في مرحلة الانقسام الفعلي بعد إعادة انتخاب محمد تكالة رئيساً له في جلسة حضرها 70 عضواً فقط من أعضاء المجلس، واعتبرها فريق الرئيس المنتخب سابقاً خالد المشري باطلة وغير قانونية إلى جانب أنها ليست مكتملة النصاب. 

وجاء انتخاب تكالة بعد قرار المشري تعليق مهامه على رأس المجلس مؤقتاً، غداة قرار قضائي أصدرته المحكمة الابتدائية في ضاحية السواني في العاصمة طرابلس.

انتخاب محمد تكالة رئيسا لمجلس الدولة الليبي

وقال المشري إن هذا التعليق سيظل قائماً إلى حين فصل المحكمة في النزاع الدائر بشأن رئاسة المجلس مع محمد تكالة، مشيراً إلى أن قرار المحكمة لا يعطي تكالة الحق ليصبح رئيساً لمجلس الدولة بأي حال من الأحوال.

بدوره، اعتبر تكالة أن حل أزمة رئاسة مجلس الدولة يكمن في عقد جلسة انتخاب رئيس جديد، مؤكداً أنه سيقبل بنتائج الانتخابات الجديدة مهما كانت.. وهو ما تم الثلاثاء الماضي، عندما تم عقد جلسة انتخابية تنافس خلالها على الرئاسة 3 مرشحين، حصل خلالها تكالة على 55 صوتاً، بينما حصلت المرشحة نعيمة الحامي على 8 أصوات، والمرشح ادريس بوفايد على 5 أصوات.

 كما انتخب الأعضاء المشاركون في جلسة الانتخاب مسعود عبيد نائباً أول لرئيس مجلس مجلس الدولة بإجمالي 49 صوتاً من أصل 69.

ورأت عضو مجلس الدولة، أمينة المحجوب، أن الجلسة عقدت بنصاب قانوني ووفق اللائحة الداخلية، وأنهم سيمضون في عملهم شاء من شاء وأبى من أبى، مضيفة: نشرنا كافة التقارير الخاصة بحضور الأعضاء بعد تشكيك البعض في النصاب القانوني، وحضر الجلسة أكثر من 13 عضواً من كتلة الوفاق الوطني وبقية الكتل الأخرى، وليس كل الحاضرين من المؤيدين لتكالة، ولا يمكن لأحد أن يتحجج بأن جلسة انتخاب تكالة غير قانونية أو أنه لم يعلم أحد بموعد الجلسة، فالجلسة كانت ذات نصاب قانوني وبعلم الجميع، مشيرة إلى أن من لديه شكوى فعليه انتظار أحكام القضاء قبل اتخاذ خطوة الانتخابات الجديدة.

تمسك بالمسار القضائي 

في المقابل، أكد مكتب رئاسة مجلس الدولة، ورؤساء اللجان الدائمة بالمجلس برئاسة خالد المشري، تمسكهم بالمسار القضائي لحل الأزمة التي يشهدها المجلس منذ أغسطس الماضي، بسبب الانتخابات الدورية لرئاسة المجلس المتنازع عليها بين المشري والرئيس المنتهية ولايته محمد تكالة. وقال المشري إن اجتماعاً تم عقده لمناقشة الوضع القائم بالمجلس الأعلى للدولة، وأن المشاركين أكدوا رفضهم قيام عدد من الأعضاء بعقد جلسة بشكل مخالف وما جرى فيها من إجراءات غير قانونية وعدم الاعتداد بها، بالإضافة إلى تمسكهم بالمسار القضائي، وفق تعبيره.

وأوضح النائب الثاني لرئيس المجلس، عمر العبيدي، إن الجلسة التي شهدت إعادة انتخاب تكالة غير توافقية وفقاً للائحة الداخلية، لاسيما بعد مقاطعتها من قبل 73 عضواً وهم أكثر من نصف أعضاء المجلس، مضيفاً: الجلسة محل طعن قانوني ودستوري، ولا نعتد بنتائجها، وهي مجرد قفزة في الهواء لا معني لها.

وأشار العبيدي، إلى أن بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا والبعثات الدبلوماسية لا تعترف بأي إجراء أحادي، ولن تؤيد أي موقف غير مبني على توافق حقيقي، لافتاً إلى أن عمل البعثة الأممية متواصل مع كل الأطراف للوصول إلى حل، وستعقد جلسة عامة حقيقية بتوافق قريباً، مشيراً إلى الحاجة لضمانات كثيرة حال أعيدت الانتخابات من جديد، والاشتراط الوحيد هو توافق الجميع عليها، وبإشراف أممي وحضور مراقبين، مؤكدا أن التواصل بين الأعضاء لم يتوقف لأجل لم شمل المجلس وإنهاء الانقسام.