أرقام مفزعة.. حجم خسائر لبنان نتيجة الصراع بين حزب الله وإسرائيل حتى الآن
يعيش لبنان فترة صعبة في تاريخه على كل المستويات في ظل الخسائر الاقتصادية المتزايدة الناتجة عن الصراع بين حزب الله وإسرائيل.
ويعاني لبنان بالفعل من أزمة اقتصادية منذ ما يقرب من 5 سنوات، في ظل انهيار عملته المحلية أمام الدولار، بسبب سياسات اقتصادية قادت البلاد إلى أزمات في قطاعات عدة.
وتختلف الأضرار التي نتجت من القصف الذي تعرضت له منشآت قطاع ما، عن الخسائر التي تكبدها بسبب الإغلاق القسري الناشئ من نزوح العمال أو أصحاب العمل أو لأسباب أخرى مرتبطة بالحرب، وتقاس الخسائر على أساس تداعيات مستمرة خلال 12 شهرا.
خسائر عدد من القطاعات في لبنان بسبب الحرب
وبلغا الأضرار في قطاعات الإسكان والتجارة والصحة والسياحة والضيافة والزراعة والبيئة والتعليم بلغت 3.4 مليارات دولار، بينما بلغت قيمة الخسائر في هذه القطاعات نحو 1.5 مليار دولار، هذه عبارة عن خسائر اقتصادية يتوقع أن تواصل القطاعات تكبدها ربطا باستمرار الصراع واستمرار تداعياته التي تشمل قطاعات أخرى إنما بدرجة أقل من الأضرار والخسائر.
ومن المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان بنحو 5.7% في عام 2024 مقارنة بتقديرات سابقة بأن ينمو الاقتصاد بنحو 0.9%، فالدمار إلى جانب النزوح أطلقا انخفاضا هائلا في الاستهلاك الذي كان يبلغ 134% من الناتج المحلي في عام 2023، وبالتالي سجل تباطؤ سريع وملحوظ في النشاط الاقتصادي.
ولقد انكمش اقتصاد لبنان منذ بدء الأزمة الاقتصادية في عام 2019 بنسبة 34%، ما ألغى 15 سنة من النمو الاقتصادي، وفق التقرير.
وبلغت الأضرار في قطاع الزراعة 124 مليون دولار، وأن الخسائر بلغت 1.1 مليار دولار، كما بلغت الأضرار التجارية 178 مليون دولار بسبب القصف الذي تعرضت له المؤسسات التجارية في مناطق الصراع والكلفة الأعلى كانت في مناطق صيدا وصور والنبطية ومرجعيون وبنت جبيل، أما الخسائر فقد بلغت 1.7 مليار دولار، وهي ناتجة بشكل أساسي عن نزوح العمال وأصحاب الأعمال واضطرابات سلاسل التوريد واقتصار الاستهلاك على الأساسيات.
خسائر قطاع التعليم في لبنان بسبب الحرب
وفي قطاع التعليم قدرت الخسائر بنحو 215 مليون دولار بناء على خسائر الأقساط، فقد استخدمت عدة مدارس رسمية وعدة مدارس خاصة كمراكز إيواء للنازحين.
وبلغن الأضرار التي لحقت بالبيئة 221 مليون دولار، وهي ناتجة من التداعيات على الموارد الطبيعية وعلى إدارة الصرف الصحي. كما بلغت قيمة الخسائر في هذا القطاع نحو 214 مليون دولار، وهي ناتجة من الخسائر التي لحقت بعمليات إعادة التدوير والنشاطات المرتبطة بها بالإضافة إلى أعباء جديدة على إدارة الصرف الصحي الناتجة من النزوح.
وفي قطاع الصحة، يقدر بأن قيمة الأضرار المباشرة من القصف بلغت 74 مليون دولار، إذ أصيبت 31 مستشفى و26 مركز رعاية أولية. وبلغت قيمة الخسائر 338 مليون دولار.
أضرار قطاع السكن في لبنان بسبب الحرب
في حين أكبر الأضرار أصابت قطاع السكن، إذ طال التدمير بشكل كامل أو جزئي نحو 99 ألف وحدة سكنية بقيمة مقدرة بنحو 2.8 مليار دولار، وبلغت الخسائر الناتجة من توقف العمل في هذا القطاع لمدة 12 شهرا 389 مليون دولار، إذ خسر القطاع إيرادات تأجير وتشغيل، ورواتب وأجورا محلية وضرائب.
وتكبد قطاع السياحة أضرارا بقيمة 18 مليون دولار، بينما سجلت خسائر بقيمة 1.1 مليار دولار بسبب انخفاض عدد السياح وقيود السفر، ما انعكس على حركة إشغال الفنادق والمطاعم وسائر الأعمال المرتبطة بهذا القطاع.
في حين فقد 166 ألف نازح أعمالهم من أصل 875 ألف نازح داخلي وفق تقديرات البنك الدولي، وقيمة ما خسروه مقدرة بنحو 168 مليون دولار.
ومن المتوقع أن تفوق الأضرار والخسائر الناتجة من الصراع التقديرات بشكل ملحوظ، إذ بنيت هذه التقديرات على قراءة وتحليل قطاعات مختارة يعتقد بأنها الأكثر تأثرا، لكن هناك قطاعات أخرى تضررت وتكبدت الخسائر أيضا مثل الطاقة والنقل والثقافة والخدمات البلدية والمياه، كما أن الحرب مستمرة ولم تتوقف حدتها حتى الآن.