مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات غزة ولبنان

نشر
الأمصار

التقى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، وزير أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية جان نويل بارو، على غداء عمل وذلك خلال تواجده في العاصمة الفرنسية باريس.

وجرى في أثناء اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل الرؤى حيال المستجدات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التطورات في قطاع غزة، وعلى الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.

حضر اللقاء سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الفرنسية فهد الرويلي، ومدير عام مكتب سمو الوزير عبدالرحمن الداود.

وكان تسلّم وزير المالية عمر البيطار، في العاصمة الأردنية عمان، الدفعة الثالثة من المنحة التي تقدمها المملكة العربية السعودية لدعم دولة فلسطين لعام 2024، وقيمتها عشرة ملايين دولار، في خطوة تعكس التزامها بدعم شعبنا الفلسطيني.

وجرى التسليم في مقر سفارة المملكة العربية السعودية بعمان، خلال لقاء وزير المالية الفلسطيني مع سفير المملكة العربية السعودية غير المقيم لدى دولة فلسطين، القنصل العام في القدس نايف بن بندر السديري.

وثمن الوزير البيطار الموقف التاريخي الثابت للمملكة العربية السعودية تجاه فلسطين، ودعم حقوقها المشروعة وإقامة دولتها المستقلة، ناقلاً تحيات الرئيس محمود عباس ودولة رئيس الوزراء محمد مصطفى إلى المملكة وقيادتها على دعمهما السياسي والاقتصادي والإنساني الدائم.

وأشاد البيطار بالدعم السعودي المتواصل، مؤكداً دور هذه المساعدات في تخفيف الأزمة المالية التي تعانيها دولة فلسطين نتيجة السياسات الإسرائيلية الأخيرة.

 

بدوره، أكد السفير نايف بن بندر السديري التزام بلاده الثابت بدعم حقوق الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية قدمت طيلة السنوات الماضية دعماً مالياً مستمراً من مساعدات إنسانية وإغاثية وتنموية للشعب الفلسطيني، بلغ حوالي 5.3 مليارات دولار للمساهمة في دعم فلسطين، وتعزيز صمود الفلسطينيين وتخفيف معاناتهم في مواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية.

يشار إلى أن هذه هي الدفعة الثالثة التي قدمتها المملكة العربية السعودية لدعم دولة فلسطين خلال عام 2024، ما رفع إجمالي المساعدات المقدمة إلى 30 مليون دولار.

والجدير بالذكر أن هذه المساعدات خُصصت لدعم قطاعات حيوية تشمل القطاع الصحي، إذ تم توجيه جزء منها لدعم المستشفيات وموردي الأدوية، إضافة إلى القطاع التعليمي.