المغرب والوكالة الدولية للطاقة يوقعان اتفاقية لتعزيز التعاون الثنائي
وقع المغرب والوكالة الدولية للطاقة، على برنامج عمل للفترة 2024 – 2026، يهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال الانتقال الطاقي، وذلك في عاصمة أذربيجان "باكو"، على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 29).
وذكرت وزارة الانتقال الطاقي المغربية- في بيان، اليوم- أن هذا البرنامج، الذي تم توقيعه خلال اجتماع ثنائي في جناح المغرب، من قبل وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية ليلى بنعلي، والمدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة فاتح بيرول، يهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالي الإحصاءات وإدارة المعطيات الطاقية.
كما يسعى البرنامج، إلى تعزيز التعاون في تقنين أسواق الكهرباء والغاز، ودعم الطاقات المتجددة والهيدروجين، والانتقال الطاقي على الصعيد الإقليمي، والحوار حول الأمن الطاقي، والصمود أمام تغير المناخ، وإدماج أسواق الكربون، فضلا عن الدعم التقني والمؤسساتي.
وتعكس هذه الشراكة المتجددة التزام المغرب بتعزيز سياسات طاقية مستدامة، وتقوية تعاونه الدولي في مجال مكافحة تغير المناخ.
وباعتباره رائدا إقليميا في مجال تطوير تكنولوجيات الطاقات النظيفة، ينفذ المغرب سياسة "طموحة" تتوخى الحد من اعتماده على الوقود الأحفوري، والرفع من حصة الطاقات المتجددة في مزيجه الطاقي.
وسيدعم برنامج العمل الجديد تنفيذ الاستراتيجية المغربية الطاقية، من خلال توفير مساعدة تقنية حول الممارسات الفضلى والتكنولوجيات وذلك لبلوغ أهداف المغرب في مجال الطاقة.
المغرب يستعين بتقنيات متطورة لمراقبة وتأمين الحدود الشرقية والجنوبية
كشف عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني المغربي، عن تخصيص المغرب، في مشروع ميزانية 2025، مبلغ 5.8 مليارات درهم لاعتمادات الأداء، لاقتناء المعدات والأسلحة والذخيرة لفائدة القوات المسلحة الملكية وتقوية البنية التحتية بهدف تأمين الحدود الشرقية والجنوبية.
المغرب يشارك في مشروع ميزانية 2025 بـ5.8 مليارات درهم لاعتمادات الأداء للقوات المسلحة الملكية
وجاء في عرض لوديي لمشروع ميزانية الدفاع الوطني أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج أن “اعتمادات الأداء ارتفعت مقارنة بالعام الماضي بحوالي 464 مليون درهم، وهو الحال بالنسبة لاعتمادات الالتزام التي بلغت 8.7 مليارات درهم”.
وحسب مشروع ميزانية 2025، يهدف المغرب في الشق المتعلق باعتمادات الالتزام، إلى تمويل المشاريع والصفقات المبرمة سابقًا مع تغطية الدين العسكري، وتخصيص غلاف مالي لإطلاق مشاريع جديدة تهدف إلى “دعم وتقوية الخطط الدفاعية والأمنية الاستباقية للجيش المغربي”.
