العراق.. محافظ الأنبار يؤكد الاستعداد لتوفير جميع متطلبات التعداد السكاني

أكد محافظ الأنبار بالعراق محمد نوري الدليمي، اليوم السبت، استعداد الحكومة المحلية لتوفير جميع متطلبات نجاح التعداد السكاني في المحافظة، مبينا أن بيانات التعداد تعتبر خطوة مهمة لوضع خطط التنمية المستدامة في المستقبل.

وقال الدليمي خلال مؤتمر صحفي-"تم عقد اجتماع بحضور الجهات المعنية؛ لمناقشة الاستعدادات النهائية للتعداد العام للسكان وجهوزية كوادر العمل".

وأضاف، "كما تم مناقشة إجراءات حظر التجوال ودور دوائر المحافظة في توفير أفضل الظروف لضمان نجاح عملية التعداد السكاني".  

ودعا الدليمي، "الأهالي في محافظة إلى التعاون من خلال الالتزام بحظر التجوال والبقاء في المساكن واستقبال فرق التعداد وتزويدهم بالبيانات الصحيحة والدقيقة"، مبينا، أن "البيانات تعتبر خطوة مهمة لوضع خطط التنمية المستدامة في المستقبل".

وقدم محافظ الأنبار شكره، "لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير التخطيط على إيلائهم أهمية قصوى لمشروع التعداد السكاني".

وكان أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون المالية، اليوم السبت، أن الأداء الجيد للحيز المالي إشارة لقدرة الحكومة على الإنفاق دون مشاكل، فيما اشار الى أن الحكومة لم يعرقلها النقص بتدفق انتظام الإيراد العامة ببعض الأشهر.

وقال صالح، إنه "عملت السياسة المالية للحكومة باتجاه مبدأ الحيز المالي في الاقتصاد، والذي يعني أن وتيرة الإفاق عموماً والإنفاق الاستثماري على المشاريع خصوصاً لم يعرقلها النقص الوقتي في تدفق انتظام الإيراد العام في بعض الأشهر".

وأضاف: "لذا فإن الإداء الجيد للحيز المالي،‎ يشير إلى قدرة الحكومة على زيادة الإنفاق أو الدعم الاجتماعي في إسناد الاقتصاد دون أن يتسبب في مشاكل مالية خطيرة مثل التضخم أو العجز الكبير".

وتابع: "هذا الحيز ما زال متاحاً عندما تكون الأوضاع المالية للدولة جيدة، ويتيح للحكومة إمكانية اتخاذ سياسات مالية لتحفيز النمو الاقتصادي، كزيادة الإنفاق على البنية التحتية أو تحسين الخدمات الاجتماعية".

مستشار السوداني يكشف فوائد زيادة حصة العراق في صندوق النقد الدولي

ومن جهة أخرى، أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، أن زيادة حصة العراق بالنقد الدولي خطوة لمواجهة التحديات الاقتصادية واستقرار الدينار، فيما أشار الى أنها أداة ضد تقلبات أسعار الصرف ومشكلات التضخم وتعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد العراقي.

وقال صالح: إنه "العراق يحتفظ باحتياطي من الذهب ضمن احتياطياته الأجنبية، وهو جزء من الاحتياطيات الرسمية للبنك المركزي العراقي، إذ يعد الذهب النقدي وسيلة لدعم قيمة الدينار العراقي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود".

وأضاف: "عندما يرتفع التضخم وتنخفض قيمة العملات الأجنبية، يرتفع عادةً سعر الذهب، لذلك يعد الذهب أداة تحوط ضد التضخم أو انخفاض قيمة العملات، ويعد أيضاً نمطاً من أنماط الاستثمار الطويل الأجل ويسهم في تنويع المحفظة الاستثمارية السيادية للبلاد، لأنه أصلاً مستقر مقارنةً بتقلب قيمة العملات".

وتابع: "بلادنا تحتفظ بقرابة 150 طناً من الذهب ويشكل نسبة من احتياطي البلاد بالعملة الأجنبية، إذ تتم إدارة  هذا الاحتياطي على وفق الأدلة الاسترشادية الصادرة من المنظمات المالية الدولية المتعددة الأطراف، وهو يمثل أداة تحوط وملاذاً آمناً و مناسباً بكونه جزءاً مهماً من غطاء العملة الوطنية".

ولفت الى أن "السلطة النقدية في بلادنا قد سعت في السنوات الأخيرة إلى زيادة احتياطياتها من الذهب، وذلك لمواجهة التحديات الاقتصادية وضمان استقرار الدينار العراقي".