البعثة الأممية ترفض جلسة تكالة الأخيرة رسميًا ومبدئيًا
في بيان يحمل بين سطوره مواقف واضحة ومباشرة، عبّرت البعثة الأممية للدعم في ليبيا عن عدم اعترافها بجلسة رئيس مجلس الدولة محمد تكالة الأخيرة.
البعثة الأممية للدعم في ليبيا
وبذلك أسقط البيان صفة الشرعية عن تلك الجلسة التي لا تزال موضع تساؤلات وشبهات، مما يضيف مزيدًا من التعقيد إلى مشهد سياسي مثقل بالاصطفافات والانقسامات.
صرح رئيس اللجنة القانونية بـ مجلس الدولة، عادل كرموس، بأن بيان البعثة كان “واضحًا وصريحًا” في موقفه تجاه الجلسة الأخيرة لتكالة. الإشارة اللافتة في البيان تتعلق بالقضاء الليبي، الذي لم يحسم بعد الأزمة المحيطة بجلسات الانتخاب. فبحسب كرموس، فإن كل ما يروج له بشأن حكم القضاء ببطلان جلسة الانتخاب في أغسطس الماضي هو “مجرد تدليس” لا ينطلي على البعثة الأممية، التي
أبرز ما يثير الجدل حول جلسة تكالة هو الشبهات المحيطة بتحقق النصاب القانوني، وهو ما أكده كرموس، البعثة الأممية في تصريحات، مشيرًا إلى الفارق الكبير بين هذه الجلسة وجلسة انتخاب رئيس المجلس التي انعقدت في أغسطس.
الأخيرة، بحسب كرموس، كانت بحضور 77 عضوًا من المجلس، وهو عدد يتجاوز النصاب المطلوب، وشهدت مشاركة ممثل عن البعثة الأممية نفسها، مما يعزز شرعيتها.
رغم ذلك، رفض تكالة الاعتراف بهذه الجلسة، في خطوة أثارت تساؤلات حول مدى التزامه بالإجراءات القانونية وقبوله بالمخرجات التي لا تتماشى مع مواقفه الشخصية.
يرى مراقبون أن رفض البعثة الأممية الاعتراف بجلسة تكالة قد يكون وسيلة ضغط غير مباشرة على الأطراف المتشددة داخل المجلس الأعلى للدولة. الهدف، وفقًا لتحليل كرموس، هو دفع هذه الأطراف نحو جلسة توافقية تجمع مختلف التيارات السياسية بعيدًا عن المناورات الفردية.
وفي ظل هذه الضغوط، أظهر أعضاء المجلس ميلاً نحو تقديم المصلحة العامة على المصالح الفردية، وهو تطور يعكس الرغبة في تجاوز الخلافات لتحقيق الاستقرار السياسي المطلوب.
لا يمكن قراءة بيان البعثة بمعزل عن سياقها الأوسع في الملف الليبي. فمنذ سنوات، تواصل البعثة لعب دور الوسيط، لكنها تصطدم غالبًا بجدار الخلافات السياسية الداخلية. بيانها الأخير بشأن جلسة تكالة يعكس التزامها بالشفافية واحترام الإجراءات القانونية، مما يضع الأطراف المتنازعة أمام مسؤولياتها التاريخية.
الخيارات أمام المجلس الأعلى للدولة تبدو واضحة: إما التوجه نحو توافق حقيقي يحظى بدعم داخلي ودولي، أو استمرار التصعيد السياسي الذي قد يزيد من تعقيد المشهد. وبينما يظهر بعض الأعضاء استعدادًا للتنازل من أجل المصلحة العامة، يبقى السؤال: هل سيستجيب تكالة لضغوط البعثة الأممية؟
في المحصلة، تتجه الأنظار نحو الجلسات المقبلة، حيث ستحدد القرارات المتخذة ما إذا كان المجلس قادرًا على تجاوز أزماته الداخلية، أم أنه سيظل رهينة للانقسامات التي تعصف بليبيا منذ سنوات.
