العراق.. المشهداني: التعداد العام للسكان فرصة تاريخية لتوثيق واقعنا الاجتماعي والاقتصادي

أكد رئيس مجلس النواب في العراق محمود المشهداني، اليوم السبت، أن التعداد العام للسكان فرصة تاريخية لتوثيق واقعنا الاجتماعي والاقتصادي.

وقال المشهداني في بيان: "أدعو أبناء الشعب العراقي، إلى المشاركة الفاعلة في التعداد العام للسكان، إذ يُعد نجاح هذا المشروع الوطني واجبًا على كل فرد، وفرصة تاريخية لتوثيق واقعنا الاجتماعي والاقتصادي".

وأضاف، أن "التعداد يسهم في بناء مستقبل أفضل للعراق، من خلال توفير قاعدة بيانات دقيقة تُعيننا على اتخاذ قرارات تُحسن الخدمات وتعالج القضايا التي تواجه مواطنينا".

وأشار إلى، أن "هذا الإجراء الحيوي يتيح للحكومة وأجهزة الدولة تحديد المناطق الأكثر فقرًا، والأعلى في معدلات البطالة، والأقل في مستوى الخدمات، مما يُمكننا من وضع حلول عملية وتقديم الدعم اللازم لتلك المناطق، كما يفتح الباب لرؤية واضحة ودقيقة تخدم التخطيط والتنمية المستدامة في العراق".

وأكد، أن "التعداد السكاني يعزز:

1- توثيق المعلومات بدقة ويتوجب على كل مواطن عراقي تقديم بيانات دقيقة لضمان تحقيق أهداف التعداد.

2- شمول الجميع، دون استثناء:

• للعراقيين في مراكز الإصلاح وأماكن الاحتجاز الحق في تسجيل بياناتهم ضمن التعداد.
•  للعراقيين في مخيمات النزوح الحق ذاته، لضمان شمولهم في الخطط التنموية المستقبلية.
•  يتعين على العراقيين المقيمين داخل البلاد المشاركة الكاملة في تقديم بياناتهم".

وواصل، أنه " في هذا السياق، أثمن جهود الجهات الحكومية والأمنية كافة التي ستسهم في إنجاح عملية التعداد"، مبينا، أن "تضافر الجهود والمشاركة الفاعلة في هذا المشروع الوطني سيُسجل كخطوة تاريخية تُظهر إرادتنا في بناء عراق قوي ومزدهر".

وأكد، "فلنتكاتف جميعًا من أجل مستقبل مشرق لوطننا العزيز، ولنعكس للعالم أجمع إرادتنا الصلبة في إعادة بناء العراق".

العراق.. المشهداني: الحل الأمثل هو ترك الحرية للأشخاص في اختيار أحوالهم الشخصية

أكد رئيس البرلمان في العراق محمود المشهداني، اليوم الأربعاء، أن الحل الأمثل هو ترك الحرية للأشخاص في اختيار أحوالهم الشخصية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان: إن "رئيس مجلس النواب محمود المشهداني استقبل، اليوم الأربعاء، وفد تحالف 188 برئاسة النائب سروة عبد الواحد".

وأضاف، أن "التحالف قدم- في بداية اللقاء- التهنئة للمشهداني بمناسبة تسنمه رئاسة مجلس النواب، ثم طرح الوفد وجهات نظرهم واعتراضاتهم حول تعديل قانون الأحوال الشخصية، والتي تضمنت طروحات قانونية واخرى ذات صفة اجتماعية".

من جانبه، قال المشهداني: إن "القانون الحالي عليه اعتراضات من بعض شرائح المجتمع، مثلما للتحالف 188 اعتراضات على التعديلات ومن ثم فإن هناك خلافات في الآراء حول استمرار العمل به أو الذهاب إلى تعديله".

وأكد، أن "الأبواب مفتوحة لدراسة كل الآراء والطروحات"، وبين، أن "الحل الأمثل هو ترك الحرية للأشخاص في اختيار أحوالهم الشخصية بين العمل بالقانون الحالي، أو وفقا للتعديل الجديد الذي يتضمن مدونات مرفقة".