ليبيا.. المفوضية العليا للانتخابات تعلن إغلاق مراكز اقتراع الانتخابات البلدية

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا إغلاق مراكز الاقتراع بعد انتهاء الوقت المحدد لانتخاب المجالس البلدية.

وستعقد المفوضية العليا للانتخابات مؤتمرا صحفيا حول مجريات العملية الانتخابية.

خوري: الانتخابات البلدية تؤكد إمكانية تنظيم انتخابات وطنية في ليبيا

أشادت القائمة بأعمال المبعوث الأممي إلى ليبيا، ستيفاني خوري، بانطلاق المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية في 58 بلدية، معتبرة هذا الحدث دليلاً على إمكانية تنظيم انتخابات وطنية في المستقبل.

المبعوث الأممي إلى ليبيا

وقد هنّأت خوري الشعب الليبي على هذه الخطوة المهمة في مسار الممارسة الديمقراطية، مشيرة إلى أن الانتخابات البلدية تمثل حقًا أصيلًا للمواطنين وفرصة لتعزيز المشاركة السياسية.
 

كما أثنت على جهود المفوضية الوطنية للانتخابات لضمان الشفافية والنزاهة، ودور الأجهزة الأمنية في تأمين العملية الانتخابية.

ودعت خوري الشباب، النساء، المكونات الثقافية، والأشخاص ذوي الإعاقة إلى المشاركة الفاعلة، مؤكدة أن هذا الاستحقاق الانتخابي يمثل فرصة لتعزيز دورهم في صنع القرار.

سعت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم ستيفاني خوري للقيام بدور وساطة بين رئيس المجلس الأعلى للدولة الحالي خالد المشري والرئيس المنتهية ولايته محمد تكالة اللذين دخلا في خلافات حادة حول رئاسة هذه المؤسسة التشريعية، وسط مخاوف أن يؤدي ذلك لانعكاسات سلبية على استقرار ليبيا والجهود لتوحيد مؤسسات الدولة.
ويستمر الخلاف داخل المجلس الأعلى للدولة حول مكتب الرئاسة، وسط اتهامات متبادلة بشأن شرعية جلسة الانتخابات التي أُجريت في أغسطس/آب الماضي.

وقالت خوري في اتصالها بمشري وتكالة أن الانقسامات باتت مترسخة “ما يشكل عائقًا حقيقيا أمام قدرة المجلس الاعلى على الاضطلاع بمسؤولياته”.
وأوضحت البعثة الأممية في بيان الجمعة أن خوري دعت الطرفين إلى “السعي إلى إيجاد حل توافقي، دون المساس بما سيسفر عنه مسار القضاء” مؤكدة “التزامها بالتواصل مع جميع الأطراف في هذه الأزمة بهدف الحفاظ على وحدة المجلس واستقلاليته”.

ويلقى تكالة دعمًا من حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، فيما يعترف مجلس النواب برئاسة المشري لمجلس الدولة وهو ما يشير إلى احتدام الصراع بينهما ما ينعكس سلبا على الاستقرار في ليبيا.
وفي 28 أغسطس/آب الماضي، أعلن المكتب الإعلامي لمجلس الدولة استكمال انتخابات مكتب الرئاسة بحضور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بصفة مراقب، بالإضافة إلى تصويت الـ77 الذين حضروا على ورقة الانتخاب محل الجدل. وأعلن مقرر الجلسة آنذاك حصول تكالة على 68 صوتًا مقابل 69 صوتاً لمنافسه.