مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

ليبيا .. حبس مسؤول الخزينة في جهاز الإمداد الطبي

نشر
الأمصار

أمر مكتب النائب العام الليبي بحبس مسؤول الخزينة في جهاز الإمداد الطبي؛ ومفوض أداة تنفيذ.

وبين مكتب النائب العام عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن نيابة مكافحة الفساد، في دائرة اختصاص محكمة استئناف طرابلس، نظرت مشروعية صرف ثلاثمائة وستة وثلاثين ألفاً وسبعمائة وثمانية وتسعين ديناراً؛ فكشف الاستقصاء أن الشركة التي تسلمت المبلغ لم تتعاقد معها جهة الإدارة، حيث تآمر مفوضُها مع مسؤول الخزينة على تحريف بيانات إذن صرف ثمن توريد معدات طبية؛ وتزوير بيانات المستفيد في صك مصرفي استعملاه في ارتكاب ماديات الاستيلاء على المبلغ المالي والانتفاع به دون وجه حق.

المفوضية العليا للانتخابات تعلن إغلاق مراكز اقتراع الانتخابات البلدية

 

وفي سياق منفصل، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا إغلاق مراكز الاقتراع بعد انتهاء الوقت المحدد لانتخاب المجالس البلدية.
وستعقد المفوضية العليا للانتخابات مؤتمرا صحفيا حول مجريات العملية الانتخابية.

خوري: الانتخابات البلدية تؤكد إمكانية تنظيم انتخابات وطنية في ليبيا

أشادت القائمة بأعمال المبعوث الأممي إلى ليبيا، ستيفاني خوري، بانطلاق المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية في 58 بلدية، معتبرة هذا الحدث دليلاً على إمكانية تنظيم انتخابات وطنية في المستقبل.

 

المبعوث الأممي إلى ليبيا


وقد هنّأت خوري الشعب الليبي على هذه الخطوة المهمة في مسار الممارسة الديمقراطية، مشيرة إلى أن الانتخابات البلدية تمثل حقًا أصيلًا للمواطنين وفرصة لتعزيز المشاركة السياسية.

كما أثنت على جهود المفوضية الوطنية للانتخابات لضمان الشفافية والنزاهة، ودور الأجهزة الأمنية في تأمين العملية الانتخابية.

 

ودعت خوري الشباب، النساء، المكونات الثقافية، والأشخاص ذوي الإعاقة إلى المشاركة الفاعلة، مؤكدة أن هذا الاستحقاق الانتخابي يمثل فرصة لتعزيز دورهم في صنع القرار.

سعت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم ستيفاني خوري للقيام بدور وساطة بين رئيس المجلس الأعلى للدولة الحالي خالد المشري والرئيس المنتهية ولايته محمد تكالة اللذين دخلا في خلافات حادة حول رئاسة هذه المؤسسة التشريعية، وسط مخاوف أن يؤدي ذلك لانعكاسات سلبية على استقرار ليبيا والجهود لتوحيد مؤسسات الدولة.
ويستمر الخلاف داخل المجلس الأعلى للدولة حول مكتب الرئاسة، وسط اتهامات متبادلة بشأن شرعية جلسة الانتخابات التي أُجريت في أغسطس/آب الماضي.