أزمة السودان.. مشروع قرار بريطاني أمام مجلس الأمن لوقف الحرب
قالت وزارة الخارجية البريطانية إن لندن ستسعى للحصول على دعم من أعضاء آخرين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الاثنين بشأن مطالبتها بأن يوقف طرفا الصراع في السودان الأعمال القتالية ويسمحا بتسليم المساعدات.
ومع تولي لندن الرئاسة الدورية للمجلس، من المقرر أن يرأس وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي التصويت على مشروع قرار اقترحته المملكة المتحدة وسيراليون، والذي يدعو أيضا إلى حماية المدنيين.
ووفق بيان للخارجية البريطانية فإن لامي سيقول "إن المملكة المتحدة لن تترك السودان للنسيان أبدا" وسيعلن مضاعفة مساعدات بريطانيا إلى 226 مليون جنيه إسترليني (285 مليون دولار).
وقالت وزارة الخارجية البريطانية، إن لامي سينتقد أيضا القيود التي تفرضها إسرائيل على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وسيدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن.
مساعدات جديدة
والأحد، أعلنت الحكومة البريطانية تقديم مساعدة إنسانية جديدة بقيمة 113 مليون جنيه إسترليني (نحو 136 مليون يورو) لشعب السودان الذي مزقته الحرب وللاجئين في البلدان المجاورة.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان إن هذه المساهمة "التي تمثل مضاعفة للمساعدة الموعودة للسودان والمنطقة هذا العام ستوفر المساعدة لأكثر من 600 ألف شخص في السودان و700 ألف شخص فروا من الصراع وهم موجودون في دول مجاورة مثل تشاد وجنوب السودان".
وتقول الأمم المتحدة إن السودان الذي كان، حتى قبل الحرب، من أفقر بلدان العالم، يشهد "واحدة من أسوأ أزمات النزوح في العالم، وهو مرشح لأن يشهد قريبا أسوأ أزمة جوع في العالم".
وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب في السودان، بما يجنب البلاد كارثة إنسانية بدأت تدفع الملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال.
ومنذ منتصف أبريل 2023 يخوض الجيش السوداني و"الدعم السريع" حربا خلّفت نحو 20 ألف قتيل وأكثر من 11 مليون نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.
وفي بصيص أمل قررت الحكومة السودانية، يوم الأربعاء الماضي، تمديد فتح معبر "أدري" الحدودي مع تشاد لإيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها.
ويواجه نحو 26 مليون شخص في السودان انعداما حادا في الأمن الغذائي، وقد أُعلِنت المجاعة في مخيم زمزم في دارفور.
السودان يُعوّل على دعم اقتصادي مصري لتقليل خسائر الحرب
يعوّل السودان على دعم اقتصادي مصري لتقليل تأثيرات وخسائر الحرب. وأعلنت السفارة السودانية في القاهرة عن تدشين عدد من الفعاليات الاقتصادية بين البلدين في الفترة المقبلة، لتعزيز التعاون الاقتصادي، إلى جانب الإعداد لعملية إعادة الإعمار بالتعاون مع الشركات المصرية.
وفي حين يرى مسؤولون سودانيون تعزيز الشراكة الاقتصادية مع مصر «خطوة مهمة لتحقيق التعافي الاقتصادي لبلادهم»، قلل خبراء من «تأثير هذا التعاون»، وأرجعوا ذلك إلى «استمرار الحرب الداخلية في السودان التي تُهدد أي استثمارات».
وتستضيف مدينة بورتسودان، المؤتمر الاقتصادي الأول، يومي 19 و20 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، في حين يُعقد الملتقى المصري - السوداني الأول لرجال الأعمال بالقاهرة في 23 من الشهر نفسه، وفق نائب السفير السوداني في القاهرة، عمر الفاروق، الذي قال في مؤتمر صحافي بالقاهرة، مساء السبت: «إن انعقاد الملتقين بداية لأطر جديدة لتجاوز التداعيات الكبيرة التي أحدثتها الحرب في السودان، وتأثيراتها القوية على الاقتصاد الذي تأثر بصورة كبيرة».
وعدّ الفاروق أن الحرب في بلاده «أثرت كثيراً على الإيرادات والاقتصاد، خصوصاً في المجالين الزراعي والصناعي»، مشيراً إلى أن ملتقى رجال الأعمال المصري - السوداني يستهدف إعادة العلاقات بين القطاعين الخاص في البلدين، موضحاً أن «بلاده لديها ما تقدمه لمصر في المجالات الغذائية والصناعية والنقل والبنية التحتية».
في حين قدّر رئيس القطاع التجاري بـ«الشركة المصرية - السودانية»، منجد إبراهيم، حجم خسائر السودان الاقتصادية بسبب الحرب بنحو «200 مليار دولار، نتيجة تدمير البنية التحتية والمنشآت، إضافة إلى خروج نحو 20 مليون فدان من الزراعة».
وتأسست «الشركة المصرية - السودانية» في أبريل (نيسان) 2021 لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.