تركيا تعتزم إلغاء دعم الكهرباء عن كبار المستهلكين
ذكرت الجريدة الرسمية في تركيا، أن أنقرة ستلغي الدعم الحكومي عن كبار مستهلكي الكهرباء في القطاعين السكني والتجاري اعتبارا من فبراير/شباط.
تركيا تعتزم إلغاء دعم الكهرباء عن كبار المستهلكين
كما أكدت الجريدة على إنه سيتم إسقاط الدعم عن المستهلكين الذين يزيد استهلاكهم عن خمسة آلاف كيلوواط ساعة سنويا، بينما سيتم تحديد سقف الدعم للمستخدمين الصناعيين والقطاعين العام والخاص عند 15 ألف كيلوواط ساعة سنويا.
وفيما استثنى القرار مستخدمو القطاع الزراعي بمستويات الدعم الحالية، وتشمل الإعفاءات الأخرى أماكن العبادة والجمعيات الخيرية ومنظمات الإغاثة من الكوارث.
ومن جانبه، قال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار إن المستهلكين الكبار للكهرباء يمثلون نحو ثلاثة بالمئة من إجمالي 40 مليون عميل سكني.
ومنذ سنوات عديدة، تقدم تركيا دعما لاستخدام الكهرباء، ويقول المسؤولون الحكوميون مرارا إن الأسر لديها طاقة أرخص من تلك الموجودة في الدول المجاورة.
وقال وزير المالية التركي محمد شيمشك، الجمعة الماضي، إن الحكومة ستحدد الأسعار المدارة بما يتماشى مع هدف التضخم.
وترجع خطوة ضبط الكهرباء، كمحاولة من السلطات التركية لخفض التضخم الذي تجاوز 48% على أساس سنوي الشهر الماضي، ورغم أن هذه النسبة أقل من ارتفاع سبتمبر/أيلول البالغ 49.38%، فإن المعدل لا يزال مرتفعاً، بحسب رويترز.
وقد زادت أسعار المستهلكين بنسبة 2.88% في أكتوبر/تشرين الأول شهرياً، بينما سجلت في سبتمبر/أيلول نمواً شهرياً بلغ 2.97%.
والسعر المدار يعني: "سعر السلعة أو الخدمة الذي يتم تحديده عادة من قبل هيئة حكومية أو من قبل شركة ذات حصة سوقية كبيرة أو من قبل شركة محتكرة لتلك السلعة أو الخدمة".
وقد رفع البنك المركزي التركي توقعاته للتضخم لهذا العام وحتى 2026، فيما تشير آخر التوقعات إلى أن المسؤولين يرجحون بلوغ التضخم بنهاية العام الحالي 44%، على أن يصل إلى 21% بحلول نهاية 2025، ارتفاعاً من تقديراتهم السابقة البالغة 38% و14% على التوالي، بحسب وكالة بلومبرغ، وتصعب هذه البيانات احتمال خفض أسعار الفائدة في تركيا قبل نهاية هذا العام الجاري، رغم أن بعض المحللين ما زالوا يرون فرصة لذلك في ديسمبر.
وفي وقت سابق، أبقت تركيا على سعر الفائدة عند 50% خلال الأشهر السبعة الماضية، في ظل دورة عالمية لخفض أسعار الفائدة. وبعد بيانات التضخم الأسوأ من المتوقع في سبتمبر/أيلول، مال البنك المركزي إلى تبني موقف أكثر تشدداً حيال السياسة النقدية وأشار إلى عدم اليقين بشأن وتيرة التحسن.
