تونس: الواردات من الجزائر وليبيا غطت 14% من احتياجات الكهرباء
كشف المرصد تونس للطاقة، ان واردات تونس من الكهرباء المتأتية من الجزائر وليبيا سجلت ارتفاعا ملحوظا وساهمت في تغطية 14 بالمائة من الحاجيات الوطنية من الكهرباء الى موفي سبتمبر 2024.
وأشار المرصد،في تقريره حول الوضع الطاقي الى موفي سبتمبر 2024، الى ان إنتاج الكهرباء بلغ في شهر سبتمبر لسنة 2024، حوالي 15270 جيغاوط ساعة مسجلا بذلك إنخفاضا طفيفا بنسبة 1 بالمائة مقارنة بنهاية شهر سبتمبر 2023.
وبين ان الانتاج الموجه إلى الاستهلاك المحلي ارتفع، خلال نفس الفترة، بنسبة 2 بالمائة وقد اعتمد اسطول إنتاج الكهرباء بصفة شبه كلية على الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء حيث تقدر مساهمته بحوالي 95 بالمائة.
وبلغ الطلب على الغاز الطبيعي الى موفى شهر سبتمبر 2024 قرابة 3.5 مليون طن مكافئ نفط مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 3 بالمائة بالمقارنة مع نقس الفترة من السنة الفارطة.
وسجل الطلب من هذه المادة الموجه لانتاج الكهرباء انخفاضا بنسبة 3 بالمائة يرجع ذلك بالاساس الى محدودية توفر الغاز، ولا يعكس هذا الانخفاض الحاجيات الوطنية من الكهرباء التي تم تغطية جزء منها من خلال توريد الكهرباء خاصة من الجزائر.
وتبلغ حصة الطلب لإنتاج الكهرباء حوالي 72 بالمائة و بالتوازي، سجل استهلاك الغاز في بقية القطاعات انخفاضا طفيفا بنسبة 1 بالمائة موفى شهر سبتمبر 2024 مقارنة بموفى سبتمبر 2023 .
وزير التجارة التونسي يكشف عن حصيلة صادرات الإقليم الثالث
وفي سياق منفصل، قال وزير التجارة وتنمية الصادرات في تونس، سمير عبيد إنّ الإقليم الثالث شهد ديناميكية إيجابية خلال 2024 حيث بلغت صادراته خلال الأشهر الثمانية الأولى 8.6 مليار دينار دون احتساب عائدات قطاع الطاقة محقّقا تطوّرا بنسبة 3.6 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية.
وتابع الوزير خلال كلمة له أثناء انعقاد ملتقى الإقليم الثالث حول "التصدير: الواقع والتحدّيات" بسوسة اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024 أنّ الإقليم الثالث هو أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد التونسي بالنظر إلى ريادته في القطاعات التصديرية الجهوية سواء في المجال الصناعي على غرار الصناعات الميكانيكية والكهربائية والنسيجيّة أو في القطاع الفلاحي والمنتجات ذات القيمة المضافة بالإضافة إلى منتجات الصناعات التقليدية التي تساهم في التصدير غير المباشر.
تونس تتصدّر طبيعة الدول المنخرطة في مبادرة التجارة الموجّهة
وأبرز الوزير أن تونس تتصدّر طبيعة الدول المنخرطة في مبادرة التجارة الموجّهة مما سمح للمتعاملين الاقتصاديين التونسيين بالتمتّع بالامتيازات التفاضلية التي تمنحها الاتفاقية، لافتا إلى أنّ عددا من المؤسسات التونسية نجحت في الاستفادة من التخفيضات على المعاليم الديوانية في إطار هذه الاتّفاقية.
وأضاف أنّه تم تسليم أكثر من 130 شهادة منشأ zlecaf بقيمة صادرات 2 مليار دينار منذ ماي 2023 إلى اليوم.
كما عملت الوزارة على التعريف بالمبادرة التونسية المتعلّقة بمشروع الممرّ القارّي التجاري البرّي التونسي الليبي والذي من المنتظر أن يربط تونس بستّ دول إفريقية غير مطلّة على البحر والذي سيجعل من تونس منصّة تجارية اقليمية ودولية.
