العراق.. المجلس الوزاري للاقتصاد يقرر حذف مشروع سد مكحول من الموازنة
قرر المجلس الوزاري للاقتصاد في العراق، اليوم الاثنين، حذف مشروع سد مكحول من الموازنة الاستثمارية مع حث وزارة الموارد المائية على الاستعانة باستشاري عالمي رصين لدراسة الواقع المائي في العراق وكذلك السدود والسدات.
وذكر بيان للمجلس، أن" نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين تراس الجلسة الخامسة والثلاثين للمجلس الوزاري للاقتصاد والتي عقدت في مبنى المجلس بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط ووزراء الزراعة والصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية والامين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي العراقي ورئيس هيئة الاوراق المالية ومستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية".
وأضاف البيان، أن" المجلس استضاف وزير الموارد المائية ووكيل الوزارة الفني لمناقشة موضوع سد مكحول واستمع المجلس الى رأي الوزارة المختصة حول الجدوى الاقتصادية لإقامة السد وكذلك الى التقارير الفنية والدراسات وآراء الخبراء واللجان المختصة المتعلقة بالدراسات الجيولوجية والتربة والمخاطر المحتملة لأنشاء السد في تلك المنطقة تحديداً، وقرر المجلس حذف المشروع من الموازنة الاستثمارية مع حث وزارة الموارد المائية على الاستعانة باستشاري عالمي رصين لدراسة الواقع المائي في العراق وكذلك السدود والسدات".
وأشار الى أن" المجلس قرر تمديد عمل لجنة إعادة النظر بتسعيرة المواد الجمركية لحين اكمال اعمالها، فيما قرر ان تقوم الأمانة العامة لمجلس الوزراء بعد عرض الموضوع على مجلس الوزراء بالإعمام الى جميع الجهات المختصة لاعتماد الشفافية في إعلان المناقصات دعما للمنتج الوطني".
وتابع البيان، أن" المجلس وافق على طلب وزارة الصناعة بالتريث في تصدير الحصى والجلمود المكسر والحصى الخابط من محافظة البصرة، فيما وافق على مقترح وزارة الزراعة بإضافة بيض المائدة المنتج محلياً الى الروزنامة الزراعية وحسب وفرة الإنتاج، كما وافق ايضا على زيادة نسبة الاحتياط لإنشاء ٣٠ مدرسة ذات الـ ١٨ صفاً في محافظة الأنبار ( القائم - حديثة - الفلوجة - الرمادي - هيت – الكرمة)".
العراق.. المجلس الوزاري للاقتصاد يعلن اتخاذ التدابير اللازمة التي تساهم باستقرار السوق
وفي وقت سابٌ، أعلن المجلس الوزاري للاقتصاد، اتخاذ التدابير اللازمة والقرارات التي تساهم في استقرار السوق.
وذكر المجلس في بيان، أن "نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ورئيس المجلس الوزاري للاقتصاد فؤاد حسين، ترأس الجلسة الثالثة والثلاثين للمجلس الوزاري للاقتصاد، التي عقدت في مبنى المجلس بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط ووزراء المالية والزراعة والصناعة والأمين العام لمجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي العراقي، ورئيس هيئة الأوراق المالية، ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية، كما استضاف المجلس وكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية".
وأضاف، أن "الجلسة خصصت لمناقشة الواقع المالي والاقتصادي في العراق في ظل التحديات الداخلية والخارجية، خصوصًا الصراعات الإقليمية وتأثيراتها على الاقتصاد العراقي، واطلع المجلس على عرض قدّمه وكيل وزارة التخطيط حول واقع المشاريع الاستثمارية في العراق، سواء المكتملة أو قيد الإنجاز، والالتزامات المالية المرتبطة بها".
وتابع، أن "المجلس استمع كذلك إلى أوراق عمل قدمها الوزراء تضمنت التحديات الرئيسة التي تواجه الاقتصاد العراقي في جوانبه المالية والاقتصادية، وناقش المجلس معدلات الإيرادات العامة للدولة من المصادر النفطية وغير النفطية، ومعدلات الإنفاق والالتزامات المالية المترتبة على الحكومة".
وبين، أن "أعضاء المجلس قدموا عرضاً حول واقع عمل وزاراتهم وهيئاتهم، وطرحوا مقترحات لتعظيم الإيرادات لدعم الموازنة العامة، بما يساهم بشكل كبير في دفع عجلة الاقتصاد والتنمية نحو النمو".
