السعودية تنظم مؤتمرًا دوليًا للتوائم الملتصقة
ينظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يومي 24 و 25 نوفمبر 2024م في مدينة الرياض، المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة بمناسبة مرور 30 عاما على بدء البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة، وذلك تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
ويعقد المؤتمر بمشاركة وزارات (الحرس الوطني، الدفاع، الخارجية، الصحة، التعليم، الإعلام)، وعدد من الجهات المهتمة والعاملة في المجال الطبي والإنساني من منظمات وهيئات دولية إنسانية وصحية وجمعيات ومؤسسات ومختصين وباحثين من مختلف دول العالم، فضلا عن حضور مجموعة من التوائم برفقة ذويهم من عدة دول، والذين سبق أن أجريت لهم عمليات فصل.
ويشهد المؤتمر الذي سيعقد على مدى يومين جلسات إنسانية وعلمية وإقامة معرض وفعاليات مصاحبة تُبرز الريادة الدولية للمملكة في المجال الإنساني، والتفوق الطبي بالأخص التميز عبر البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة.
يأتي ذلك تحقيقا لأهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تطوير القطاع الصحي والإنساني بالمملكة ورفع جودته وكفاءته.
ويوقع على هامش المؤتمر عددًا من الاتفاقيات مع منظمات أممية ودولية تعنى بالأطفال حول العالم في إطار الجهود الإنسانية للمملكة العربية السعودية للاعتناء بالفئات الأكثر ضعفًا وهم فئة الأطفال، وكذلك استعراض تجربة المملكة المميزة في هذا المجال؛ إذ تملك المملكة أكبر تجربة لفصل التوائم في العالم.
وعلى صعيد اخر، ارتفعت قيمة صافي تدفقات الاستثمارات العمانية المباشرة في السعودية بنحو 20 ضعفا خلال 2023 على أساس سنوي.
وقد استندت بيانات وزارة الاستثمار السعودية، بلغت قيمة صافي تدفقات الاستثمارات العمانية المباشرة في السعودية 1.02 مليار ريال خلال العام الماضي مرتفعة من 50.1 مليون ريال لعام 2022.
وتلعب رؤية السعودية 2030 ورؤية عُمان 2040، دورا فاعلا في استثمار الإمكانات وتعظيم المنافع واقتناص الفرص.
وقد جاءت قيمة صافي تدفقات الاستثمارات العمانية المباشرة في السعودية الأعلى ارتفاعا بين دول الخليج خلال العام الماضي بمعدل 2000% تقريبا، فيما ارتفعت استثمارات الكويت ثانيا 138%، بينما حلت البحرين ثالثا في الارتفاع بـ103% ثم الإمارات رابعا بـ6%، في حين تراجعت الاستثمارات القطرية بنحو 32% على أساس سنوي.
وارتفع رصيد الاستثمارات العمانية المباشرة في السعودية إلى أعلى مستوياتها خلال 2023 لتصل 3.8 مليارات ريال، محققة ارتفاعا بنحو 37% على أساس سنوي.
وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية وسلطنة عمان خلال آخر 10 أعوام (2014 – 2023) نحو 41.9 مليار دولار (157.3 مليار ريال)، فيما تحسن ترتيب مسقط من الشريك التجاري الـ 30 في 2014 إلى المركز 12 خلال العام الماضي.
كما صدرت السعودية سلعا بقيمة 21.8 مليار دولار، مقابل واردات بقيمة 20.1 مليار دولار، نتج عنه فائض في الميزان التجاري لمصلحة السعودية بقيمة 1.8 مليار دولار.
ويسعى الجانبان إلى تعميق علاقاتهما في شتي المجالات الاقتصادية، مع توقيع العديد من مذكرات التفاهم خلال العام الجاري، التي كانت تركز أطرها على التعاون في التخطيط الاقتصادي متوسط وطويل المدى وزيادة التبادل التجاري، لاسيما التجارة غير النفطية.
وقد شهدت التجارة البينية بين البلدين تراجع طفيف خلال العام الماضي 3.7% لتبلغ 9.9 مليار دولار، الا أن ذلك جاء بعد نمو قياسي للعام الذي سبقه التي وصلت فيها التجارة البينية إلى مستوى تاريخي عند 10.25 مليار دولار.
كما تركزت صادرات السعودية غير النفطية إلى مسقط في الوقود المعدني والزيوت، إضافة إلى المنتجات الكيماوية واللدائن، وكذلك الألبان ومنتجاتها. وفيما يخص الواردات، فتركزت على المنتجات المعدنية والحديد والصلب وخامات المعادن، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.
وخلال عامي 2022 و2023 مقارنة بالسنوات السابقة، زادت التجارة البينية إلى نحو 10 مليارات دولار، مقارنة مع 3 مليارات قبل تلك الفترة، ويعود ذلك إلى افتتاح الطريق البري بين البلدين بنهاية 2021 البالغ طوله 564 كيلو متر، وبتكلفة تخطت 1.97 مليار ريال.
