العراق.. البصرة تباشر بمرحلة ملء سجل الأسرة استعداداً للتعداد السكاني

أوضحت محافظة البصرة في العراق، اليوم الثلاثاء، آلية إجراء التعداد السكاني، فيما حددت المدة لإمكانية تصحيح البيانات، وأكدت أن أعداد الكوادر المخصصة لإجراء التعداد السكاني في المحافظة بلغت 7 آلاف موظف.

التعداد السكاني

وذكر مدير إحصاء محافظة البصرة شهدي عبد الأمير، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "أعداد الكوادر المخصصة لإجراء التعداد السكاني  لمحافظة البصرة في اليومين القادمين تتراوح ما بين 6 إلى 7 آلاف موظف بين باحث ميداني ومعاون ومدير محلة وكوادر ساندة".

وأضاف عبد الأمير، أن "العمل حاليا في مرحلة ملء سجل الأسرة والذي يتضمن المعلومات الأولية تليها مرحلة التدقيق والتي تختص بتسجيل التغيرات التي حصلت لكل أسرة كحالات الوفاة والولادة والزواج والطلاق وغيرها، ثم ترسل البيانات الكترونياً إلى موقع الوزارة من اجل التحليل واستخراج النتائج مركزياً وإلكترونياً".

ودعا "جميع المواطنين من اجل المشاركة في التعداد السكاني مع الحرص على ان تكون المعلومات صحيحة ودقيقة، إذ تعود بالنفع للمواطن والدولة حيث يعمل التعداد على توفير قاعدة بيانات كاملة وشاملة لأغراض التنمية المستدامة للبلد".

ولفت إلى "إمكانية تصحيح البيانات خلال فترة محدودة وهي فترة إعداد سجل الأسرة وفترة التدقيق وبعدها ترحل البيانات ولا يمكن تغيرها".

أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، اليوم الاثنين، أن التعداد السكاني إنجاز مهم وضروري لدعم خطط التنمية العراقية المقبلة وهو ركيزة أساسية لتوفير البيانات في المجالات الاقتصادية والتنموية والخدمية، فيما حدد أبرز المميزات التي يوفرها التعداد.

وقال العوادي،: إن "هناك متغيرات جوهرية طرأت على العراق بعد عام 2003، وما لحقها من أحداث وتداعيات وتطورات شملت أساسات الدولة العراقية بالكامل، وأصبحنا في دولة تخلف تماما عن السابق"، مبينا أنه "بسبب السرعة في ترتيب الواقع العراقي والسعي الحثيث لبناء الدولة العراقية الجديدة والأحداث الداخلية السابقة، تعسر كثيرا إجراء تعداد سكاني يمكن ان يكون كأساس لكل خطط التطوير والبناء والتوظيف وعموم التنمية".

وأضاف، أنه "تم الاعتماد على مخرجات مختلف المؤسسات من حيث الأرقام التخمينية او التقريبية لكل المعلومات الهامة والحساسة في عملية إعادة بناء الدولة العراقية الجديدة لذلك تفتقر الدولة ( للداتا ) الدقيقة لأي مفصل من مفاصلها"، مشيرا الى أنه "مع هذا الاستقرار المجتمعي العام الذي يشهده العراق ومع بداية مراحل البناء والإعمار والتطور السريع الذي تشهده الدولة، أصبحت هناك حاجة ماسة وملحة جدا لإجراء تعداد للسكان والمساكن للوصول إلى الحقائق والأرقام الدقيقة في كل المجالات لكي تبني عليها الحكومات خططها التنموية وتضع على اساسها الموازنات السنوية وتعالج من خلالها المشاكل التي تعاني منها مفاصل الدولة العراقية".