العراق: إجراءات حكومية لديمومة تدفق المواد الغذائية خلال يومي التعداد
أكدت وزارة التجارة في العراق، اليوم الثلاثاء، تطبيق إجراءات حكومية لديمومة تدفق المواد الغذائية خلال يومي التعداد السكاني.
وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزارة التجارة مستمرة بعمليات تجهيز المواد الغذائية المتعلقة بالبطاقة والسلة الغذائية، وهناك تنسيق مع اتحادات القطاع الخاص؛ لغرض ديمومة المواد الغذائية خلال أيام التعداد السكاني".
وأضاف، "هناك انسيابية كبيرة للمواد الغذائية داخل المحال التجارية ضمن الرقعة الجغرافية"، مبينا، أن "هناك إجراءات حكومية بمنع حدوث أي أزمة خلال التعداد السكاني وديمومة تدفق تلك المواد".
وأكد، أن "المحال التجارية تتوفر فيها جميع المواد الغذائية، والتجارة مستمرة بعمليات تجهيز المواد الغذائية قبل وبعد التعداد العام للسكان".
وتنطلق غداً الأربعاء، عملية التعداد العام للسكان في العراق، وسيشمل جميع المحافظات بما في ذلك إقليم كردستان، ويهدف إلى توفير بيانات دقيقة وشاملة عن عدد السكان، توزيعهم الجغرافي، ومستويات المعيشة، حيث أعلنت الحكومة فرض حظر تجوال خلال يومي الأربعاء والخميس.
العراق.. الساعدي: التعداد السكاني يوفر ضمانة لتوزيع الموارد والخدمات وفق أسس عادلة
أكد رئيس تحالف دعم الدولة في العراق النائب مرتضى الساعدي، اليوم الثلاثاء، أن التعداد السكاني يوفر ضمانة لتوزيع الموارد والخدمات بين المحافظات وفق أسس عادلة.
وقال الساعدي في تدوينة له على منصة (x): إنه "خلال اليومين المقبلين، ستجري أكبر ممارسة للتعداد السكاني العام في جميع مناطق ومدن العراق، حيث تهدف هذه العملية المهمة إلى تطوير الخطط والاستراتيجيات المستقبلية للمشروع، باعتباره ركيزة التنمية والإسهام في إنجاح هذا الجهد الوطني الكبير الذي سيرسم خريطة العراق ويعالج الكثير من المشاكل، إضافة إلى أنه سيوفر ضمانة لتوزيع الموارد والخدمات بين المحافظات وفق أسس عادلة".
وأضاف الساعدي، أن "التعداد سيؤدي إيضا إلى تحسين الخدمات في مختلف المحافظات، والدفع باتجاه التطور والنمو في جميع المجالات"، داعيا، "الجميع (الأهالي ومؤسسات، وأجهزة أمنية إلى التعاون مع الفرق العاملة في هذه العملية)".
وأشار إلى، أنه "تم تسجيل مجموعة من النقاط الإيجابية التي يحظى بها هذا التعداد وهي:
1 - معرفة نسبة الفقر والأمية ومعدل الولادات والوفيات.
2- معرفة الخدمات المقدمة للمجتمع كالكهرباء والماء.
3- معرفة عدد العمالة العراقية والأجنبية.
4- توزيع الثروات الوطنية بشكل عادل وتوزيع فرص العمل للشباب مثل عقود المحافظات والتعيينات الوزارية.
5- إعطاء حصة عادلة من الموازنة بشكل عادل للمحافظات الأكثر تضرراً.
وأشاد الساعدي، "بالجهود الحكومية الاستثنائية ووزارة التخطيط وهيئة الإحصاء ونظم المعلومات؛ لعملهم الدؤوب وسعيهم لإنجاح هذه التجربة التي لم تجر منذ 37 عاما على آخر إجراء للتعداد الشامل".
