الولايات المتحدة تدعو لدعم المحكمة الجنائية في ليبيا
في إحاطته أمام مجلس الأمن، أكد مندوب الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن الدولي، التزام بلاده بدعم المحكمة الجنائية الدولية، مشيرًا إلى أهمية العدالة كركيزة أساسية لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.
ورغم ما وصفه بعيوب المحكمة، شدد على ضرورة مواصلة دعمها لتتمكن من مواجهة الجرائم الفظيعة ضد الإنسانية، التي خلفت ندوبًا عميقة في جسد المجتمع الليبي منذ 2011.
استحضر المندوب الأمريكي ذكرى المقابر الجماعية التي اكتُشفت في ترهونة عقب انسحاب مليشيا الكانيات، مؤكدًا أن الجرائم التي شملت القتل والتعذيب والاغتصاب لن تمر دون محاسبة.
وأشاد بمذكرات التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية ضد قادة الكانيات، معتبرًا أنها رسالة واضحة بأن العدالة قد تتأخر لكنها لن تُنسى.
ودعا المندوب الأمريكي إلى الانسحاب الفوري لكل المرتزقة والجماعات المسلحة من ليبيا، معتبرًا أن وجودهم يعيق جهود العدالة والمساءلة، فضلاً عن كونه تهديدًا مباشرًا للاستقرار الإقليمي.
وأكد أن دعم المحكمة الجنائية الدولية هو جزء من سعي الولايات المتحدة نحو تحقيق السلام الدائم.
وأشار المندوب إلى أن عمل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يمثل حجر الأساس لتعزيز المساءلة في ليبيا، رغم التحديات السياسية والأمنية.
وأشاد بخارطة الطريق التي تضمنت نية إجراء محاكمة واحدة على الأقل قبل نهاية عام 2025، مشددًا على أهمية التعاون بين السلطات الليبية والمجتمع الدولي لتحقيق هذا الهدف.
وأكدت الولايات المتحدة أهمية تنفيذ برامج حماية الشهود وتقديم الدعم النفسي للناجين من الجرائم، كما دعا المندوب إلى رفع القيود عن المجتمع المدني، مشيرًا إلى أن تعزيز المساءلة يجب أن يأخذ بعين الاعتبار وجهات نظر الضحايا، بما يعزز من ثقتهم في النظام القضائي.
شدد المندوب على ضرورة التحقيق في الجرائم المالية المرتبطة بمهربي البشر في ليبيا، معتبرًا أن المساءلة المالية جزء لا يتجزأ من تحقيق العدالة. وأشاد بجهود المحكمة الجنائية في جمع الأدلة وحفظها، داعيًا إلى دعم إنشاء مكتب ميداني للمحكمة في طرابلس لتسريع العمليات القضائية.
رأى المندوب الأمريكي أن تعزيز المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب هما المفتاح لإنهاء الدورات المزمنة من العنف في ليبيا.
واعتبر مندوب الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن الدولي، أن تحقيق العدالة ليس فقط وسيلة لتعويض الضحايا، بل أيضًا خطوة أساسية نحو بناء دولة مستقرة وديمقراطية.
الصين تحث «الجنائية الدولية» على احترام سيادة ليبيا القضائية
حث ممثل الصين بالأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، المحكمة الجنائية الدولية على «احترام سيادة ليبيا القضائية»، وفي الوقت نفسه العمل على ضمان معاقبة مرتكبي الجرائم في البلاد.
وأضاف الدبلوماسي الصيني، في كلمة عقب إحاطة قدمها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أن بلاده ترحب بالتعاون بين المحكمة الجنائية الدولية والسلطات الليبية، وتأمل أن «تتبع المحكمة مبدأ الدور المكمل وأن تحترم سيادة ليبيا القضائية»، وأن «تأخذ بالاعتبار شواغل ليبيا الأصلية».
وأكد أن الأساس لحصول المحكمة على ثقة ليبيا والأسرة الدولية، هو «الحفاظ على الحياد والاستقلالية والموضوعية في عملية التحقيق بالقضايا الليبية والتأكد من عدم السماح بأي تدخلات خارجية وضمان حياد القضاء».
- أبرز ما جاء في إحاطة مدعي «الجنائية الدولية» عن ليبيا
وتابع أن: «العملية السياسية في ليبيا حاليا تواجه حائطًا مسدودًا»، بالإضافة إلى وضع أمني هش، وبالتالي فإن «مساعدة ليبيا لتحقيق السلم والاستقرار تضمن العدالة وسيادة القانون».
وحث ممثل الصين الأسرة الدولية على أن «تحترم مبادئ الملكية والقيادة الليبية، وأن تعزز الحوار والمشاورات وإطلاق الحوار السياسي في أقرب الآجال»، بالإضافة إلى «احترام سيادة ليبيا وسلامتها الإقليمية وتجنب فرض حلول من الخارج عليها».
وأردف: «ولاية المحكمة على ليبيا يجب ألا تستمر إلى ما لا نهاية، الهدف هو دعم ليبيا للتصدي للإفلات من العقاب وتعزيز نظامها القضائي، ومعاقبة المتورطين في الجرائم الأكثر خطورة، مع ضمان عدم التسييس واتباع المعايير الموحدة
من المقرر أن يُطلع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، اليوم الثلاثاء، مجلس الأمن على آخر تدابير المحكمة لضمان تحقيق المحاسبة والعدالة للجرائم المرتبكة في ليبيا ضمن إحاطة يقدمها من العاصمة طرابلس.
وتأتي إحاطة خان غداة سلسلة لقاءات أجراها مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد دبيبة، والنائب العام الصديق الصور.
وأمس الإثنين، التقى خان مع رئيس المجلس الرئاسي، الذي أكد أهمية إرساء مبدأ الكشف عن الحقيقة والمحاسبة من أجل دعم مسار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية الشاملة.
وأطلع خان رئيس حكومة الوحدة الوطنية، على مسار تنفيذ مهام المحكمة في ليبيا، وتنسيقها مع القضاء الليبي، خاصة فيما يتعلق بملاحقة المجرمين الفارين من العدالة.
واستهل المدعي العام للجنائية الدولية زيارته التي بدأها بالعاصمة طرابلس بلقاء مع النائب العام، حيث بحثا إحداث آلية تعاون بيني – بمشاركة السلطات الثلاثة في دولة ليبيا .
