الجزائر تستهدف توفير منشآت مجهزة للمشاريع على مساحة 400 مليون متر مربع
تعكف الجزائر على توفير منشآت مُجهزة بإجمالي مساحة 40 ألف هكتار (400 مليون متر مربع) خلال 5 سنوات لمنحها للمشروعات الاستثمارية ذات الأولوية، وذلك ضمن خطة من ثلاث ركائز لخلق بيئة جاذبة للاستثمار، تشمل أيضاً تسهيل إجراءات إصدار تراخيص المشاريع، وإشراكاً أكبر للقطاع البنكي لتوفير التمويل، بحسب عمر ركاش، المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
أوضح في مقابلة مع "الشرق" أن هذه المساحة من المنشآت المجهزة، بواقع 8 آلاف هكتار سنوياً، ستُخصص للمشروعات الاستثمارية غير الزراعية التي توليها الدولة أهمية، وهي "تلك التي تصنّع المنتجات التي تحل محل الواردات، والتي تدخل في مدخلات سلاسل الإنتاج، ومشاريع الاستثمار في التكنولوجيا".
ركاش نوّه بأن خطة الدولة بتدشين 20 ألف مشروع استثماري خلال خمس سنوات، من الممكن تحقيقها في 3 سنوات فقط إذا توفرت الظروف الداعمة، و"بالنظر إلى أنه تم تسجل نحو 10500 مشروع خلال عامين بقيمة استثمارية تبلغ 32 مليار دولار؛ 50% منها قيد التنفيذ، و8% تنتج بالفعل".
وأفاد المسؤول الجزائري أن عدد المشروعات الأجنبية في البلاد يصل إلى 193 مشروعاً، تتوزع بين استثمارات أجنبية مباشرة، وبالشراكة مع مستثمرين محليين.
وكانت منحت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار التصريح لأكثر من 10 آلاف مشروع استثماري خلال عامين، بقيمة تناهز 4.34 تريليون دينار (32 مليار دولار)، حسب ما أفاد به مدير الوكالة عمر ركاش.
وأوضح ركاش أن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، تسير بخطى ثابتة لتحقيق هدف السلطات العليا لبلوغ 20 ألف مشروع استثماري على المدى المتوسط، وذلك خلال لقاء تشاوري تحت شعار «تحسين مناخ الاستثمار بين الواقع والمأمول»، مع وفد من مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، بقيادة رئيسه كمال مولى.
وسجل عدد المشاريع الاستثمارية في الفترة من نوفمبر 2022 وحتى 14 نوفمبر من العام الجاري نحو 10.5 ألف مشروع، بعمالة تقدر بنحو 258 ألف موظف.
وتتضمن هذه الحصيلة 10 آلاف و303 مشاريع مسجلاً من قبل مستثمرين محليين بقيمة تفوق 3.36 تريليون دينار، من شأنها استحداث أكثر من 238 ألف عامل، بالإضافة إلى 193 مشروعاً أجنبياً مباشراً أو بالشراكة مع الأجانب بقيمة إجمالية تفوق 974 مليار دينار من شأنها استحداث أكثر من 20 ألف عامل، وتتوزع هذه الاستثمارات على 27 جنسية من القارات الخمس.
وأشار مدير الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، أن أكثر القطاعات جذباً للاستثمارات هو قطاع الصناعة بنسبة 47% من إجمالي المشاريع المسجلة بالوكالة، يليه قطاع المناجم والمحاجر بـ12%، وثالثاً بقطاعات الخدمات بـ11% والبناء بـ10% والفلاحة بـ7% والنقل بـ6% ثم قطاع السياحة بـ2% وكذا الصحة بـ2%.
ودخلت نحو 50% من هذه المشاريع المسجلة في مرحلة الإنجاز و8% دخلت مرحلة الاستغلال
وكان وكتب الصحفي ومخرج الوثائقيات الجزائري محمد زاوي، في حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، تفاصيل مبادلة جرت بينه وبين داود، في نفس اليوم، بمعهد العالم العربي بباريس.
