الرئاسة الفلسطينية تدين استخدام واشنطن الفيتو بمجلس الأمن
أكدت الرئاسة الفلسطينية إدانتها لاستخدام واشنطن للفيتو بمجلس الأمن ضد قرار يدعو لوقف إطلاق النار في غزة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.
اعتبرت الرئاسة الفلسطينية أن استخدام واشنطن للفيتو يشجع الاحتلال على الاستمرار في جرائمه ضد الشعب الفلسطيني.
وعبر السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، عن استيائه البالغ من التصويت الأمريكي الحامي للاحتلال خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي.
وأكد منصور أنه لا يوجد أي مبرر لاستخدام الولايات المتحدة لحق الفيتو لتقويض قرار أممي لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة.
مجلس الأمن يفشل في تبني قرار وقف النار في غزة بسبب أمريكا
فشل مجلس الأمن الدولي بجلسته المنعقدة ، اليوم الأربعاء، في تبني قرار وقف إطلاق النار في غزة بسبب فيتو أميركي.
وقال ممثل الولايات المتحدة في مجلس الأمن "لن نؤيد قرارا لوقف إطلاق النار في غزة دون الإفراج عن الرهائن".
وصوت جميع أعضاء مجلس الأمن لصالح مشروع القرار المقترح لوقف إطلاق النار في غزة عدا الولايات المتحدة.
ويدعو مشروع القرار إلى التزام جميع الأطراف بمسؤولياتهم حسب القانون الدولي وتأمين الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة، إضافة إلى التزام الأطراف بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، ولا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين وممتلكاتهم المدينة.
فيتو أمريكي ضد مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة
استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية، الداعم الأكبر للكيان الصهيوني، اليوم الاربعاء، حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن ضد مشروع قرار يطالب إسرائيل بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.
ووفقل لوسائل إعلام مختلفة فأن جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي صوتوا لصالح مشروع القرار المقترح لوقف إطلاق النار في غزة عدا الولايات المتحدة.
وكان مشروع القرار يطالب بوقف إطلاق نار فوري وغير مشروط ودائم في قطاع غزة دون ربطه بإطلاق سراح الرهائن.
تم تطوير اقتراح وقف إطلاق النار من قبل عشرة أعضاء غير دائمين في المجلس، وكانت الولايات المتحدة في مركز القرار، ومن غير المؤكد ما إذا كانت ستستخدم حق النقض الفيتو.
من الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة دعمت في يونيو الماضي قرارًا مشابهًا يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن. ومع ذلك، فإن قرارات مجلس الأمن ليست ملزمة، وتظل إعلانية فقط.
وفي حالة عدم امتثال الأطراف، يتمتع المجلس بسلطة مستقبلية لاتخاذ تدابير ملزمة، بما في ذلك فرض عقوبات على إسرائيل.
