المغرب يطلق رمزًا موحدًا لتيسير نقل أرقام الهاتف بين شركات الاتصالات

أعلنت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ب”المغرب”،، عن إطلاق خدمة جديدة تعتمد على رمز موحد لحمل الأرقام، تهدف إلى تمكين المشتركين في شبكات الهاتف الثابت والنقال بالمغرب من نقل أرقامهم بين مختلف شركات الاتصالات بسهولة ومرونة غير مسبوقتين. 

تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية وطنية لتعزيز جودة خدمات الاتصالات وتحسين رضا العملاء.

وفقًا لبيان صادر عن الوكالة، يهدف الرمز الموحد إلى تخصيص معرف شخصي فريد لكل رقم هاتف، متضمنًا معلومات دقيقة حول شركة الاتصالات المرتبطة بالرقم، نوع المشترك (فرد أو مؤسسة)، وطبيعة العقد (دفع مسبق أو لاحق). يتم تحديث هذا الرمز تلقائيًا عند تغيير الشركة أو نوع العقد، مما يتيح للمستخدمين التنقل بين الخدمات دون عناء.

يتألف الرمز من 12 حرفًا ورقمًا، ويُفك تشفيره بواسطة خوارزمية موحدة تستخدمها جميع شركات الاتصالات الوطنية. يضمن هذا النظام تقليل الأخطاء، وحماية البيانات الشخصية للمشتركين، وتعزيز الأمان في عملية الانتقال.

اعتبارًا من 13 نوفمبر، أصبح بإمكان المشتركين الحصول على رمز حمل الأرقام الخاص بهم بسهولة. يمكن للأفراد طلب الرمز من خلال الاتصال المجاني بالرقم “1234” أو بإرسال رسالة نصية لنفس الرقم، في حين يمكن للشركات التواصل مع مسؤولي حساباتهم لدى شركات الاتصالات للحصول على الرمز عبر البريد الإلكتروني.

هذا الإجراء يُعد تحولًا جوهريًا في قطاع الاتصالات بالمغرب، حيث يسهم في تحسين تجربة المستخدمين، وتوفير حرية أكبر في اختيار شركات الاتصالات، وتعزيز المنافسة في السوق، ما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات المقدمة للمشتركين.

وينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس الحكومة المغربي برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بحماية التراث.

وأوضح المصدر ذاته، أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، اتفاقا بشأن التعاون العسكري والتقني بين حكومة المملكة المغربية وحكومة رومانيا، الموقع بالرباط في 27 يبراير 2024، يليه الميثاق التأسيسي لمنظمة التعاون الرقمي، المعتمد في نونبر 2020، والموقع من طرف المملكة المغربية في 17 مارس 2022، مع مشروعي قانونين يوافق بموجبهما على الإتفاق والميثاق المذكورين.

وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور

وكان قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، إن “الملك محمدا السادس، الذي يضع القضية الفلسطينية ضمن ثوابت السياسة الخارجية للمملكة المغربية، قد خصص مساحة مهمة للقضية الفلسطينية في خطابه السامي بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لعيد العرش المجيد”.