الرئيس الصومالي يتعهد بتعزيز الديمقراطية وتنفيذ الانتخابات المباشرة

أكد  رئيس الجمهورية الصومالي الدكتور حسن شيخ محمود، أن الحكومة الفيدرالية ملتزمة بتعزيز المسار الديمقراطي في البلاد، مع التركيز على تمكين الشعب من ممارسة حقه الدستوري في اختيار قيادته عبر انتخابات مباشرة، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار والتنمية.

جاءت تصريحات فخامته خلال كلمة ألقاها في حفل تكريم أقامته السفارة البريطانية في مقديشو على شرف ملك بريطانيا تشارلز الثالث. 

وفي كلمته، أشاد الرئيس حسن شيخ بالعلاقات التاريخية بين الصومال والمملكة المتحدة، ووصفها بأنها نموذج للتعاون المثمر في مختلف المجالات.

وأوضح الرئيس أن “الانتخابات المباشرة تمثل أساس الديمقراطية الحقيقية، والحكومة تعمل على ضمان مشاركة جميع فئات الشعب في تقرير مستقبل البلاد”.

وشدد على أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز المؤسسات الوطنية وضمان تمثيل عادل وفعّال لإرادة الشعب.

ودعا الرئيس المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين والدوليين إلى تقديم الدعم اللازم للحكومة الصومالية خلال هذه المرحلة الدقيقة، مؤكدًا أن تعزيز الاستقرار السياسي والأمني هو مفتاح لتحقيق تنمية مستدامة تُلبي تطلعات الشعب الصومالي.

وفي ظل التحديات التي تواجه البلاد، جدد الرئيس حسن شيخ التزام حكومته بمواصلة الإصلاحات السياسية التي تسعى إلى بناء دولة قوية قادرة على تلبية تطلعات شعبها وتعزيز حضورها الإقليمي والدولي.

وفي سياق منفصل، أعلنت لجنة الانتخابات في إدارة أرض الصومال عن فوز عبدالرحمن محمد عبدالله “عِرو” في الانتخابات الرئاسية بحصوله على 63.92% من أصوات الناخبين.

وأصبح عبدالرحمن عِرو الرئيس السادس لإدارة أرض الصومال المحافظات الشمالية للبلاد.

ولد عبدالرحمن عِرو في مدينة هرجيسا في عام 1955 ،وشغل منصب نائب سفير الجمهورية في روسيا بين عامي 1988 -1996 .

الصومال والدنمارك يوقعان اتفاقية لإعفاء الديون

وفي سياق منفصل، وقعت حكومة الصومال وحكومة الدنمارك اليوم اتفاقية مشتركة في العاصمة مقديشو، تقضي بإعفاء الصومال من الديون المستحقة للدنمارك، وذلك في خطوة تعكس نجاح جهود الإصلاح المالي التي تقودها الحكومة الوطنية.

وجرت مراسم التوقيع بحضور معالي وزير المالية، بيحي إيمان عيغي والسفير الدنماركي لدى الصومال، السيد ستين سون أندرسن. وتأتي هذه الاتفاقية في أعقاب مفاوضات أجرتها الصومال مع أعضاء نادي باريس، والتي أسفرت في مارس/آذار 2024 عن قرار بإعفاء ديون العديد من الدول على الصومال، مع إلزام الحكومة الفيدرالية بالتفاوض مع الدول الدائنة الأخرى.

وفي بيان مقتضب عقب توقيع الاتفاقية، قال وزير المالية: “نشكر الحكومة الدنماركية كصديق قيّم يدعم التنمية المالية في الصومال”.

ويُعد هذا الإنجاز جزءًا من الجهود المستمرة لتعزيز الوضع المالي للصومال، في وقت تعمل فيه الحكومة على تنفيذ إصلاحات تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وزيادة الاعتماد على الإيرادات المحلية بدلاً من الديون الخارجية.