سعر الدولار في مصر اليوم 21 نوفمبر 2024

واصل سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري، الخميس 21 نوفمبر/تشرين الثاني، ارتفاعه وسط ترقب اجتماع البنك المركزي.

مصر.. تفاصيل القبض على أكبر مُحتال في القاهرة الجديدة

مذكرة تفاهم بين مصر والإمارات والصين لإنشاء مصنع بطاريات تخزين الطاقة

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024

سجل متوسط سعر الدولار في البنوك نحو 49.40 جنيه للشراء، و49.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في السوق السوداء
جاء سعر الدولار في السوق السوداء عند 49.50 جنيه للشراء، و50.50 جنيه للبيع، وسط محدودية التعاملات.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري
في البنك المركزي المصري، تحدد سعر الدولار عند مستوى 49.67 جنيه للشراء، و49.81 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مستوى 49.66 جنيه للشراء، و49.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر
سجل سعر الدولار في بنك مصر مستوى 49.66 جنيه للشراء، و49.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي
بلغ سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي نحو 49.68 جنيه للشراء، و49.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري العربي
ناهز سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي نحو 49.66 جنيه للشراء، و49.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي
وصل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي إلى 49.66 جنيه للشراء، و49.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس
تحدد سعر الدولار في بنك قناة السويس عند مستوى 49.70 جنيه للشراء، و49.80 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار
سجل أعلى سعر للدولار في البنوك المصرية نحو 49.71 جنيه للشراء، و49.80 جنيه للبيع، داخل مصرف أبوظبي الإسلامي وميد بنك.

ومن ناحية آخرى، علق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء المصري، على الأخبار الإيجابية التي تتحدث عن عودة حقل ظُهر للعمل، قائلا: كانت مشكلة حقل ظهر الكُبرى تتمثل في التأخر في سداد مستحقات الشركة الإيطالية، فتوقفت عن ضخ المزيد من الاستثمار، وفي ضوء التزامنا بسداد المستحقات الشهرية، كانت هناك زيارة لرئيس الشركة، وحدثت مقابلة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتم الاتفاق على عودة الحفار المنوط به زيادة إنتاجية الحقل للعمل، ومن المقرر أنه بنهاية العام الجاري سيعود الحفار الرئيسي حتى يمكن استرجاع الإنتاجية الكبيرة لحقل ظُهر.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى: "نتوقع، قبل منتصف عام 2025، أن يعود حجم إنتاج حقل ظُهر كما كان قبل الأزمة، وهذا سيُفيد مصر بصورة كبيرة للغاية فيما يتعلق بتقليل الفاتورة الاستيرادية وزيادة التصدير".