بالفيديوجراف.. ماذا يعني إصدار الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو؟
أعلنت المحكمة الجنائية الدولية عن إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، متهمة إياهما بارتكاب "جرائم حرب مزعومة" في قطاع غزة.
ووفقًا لبيان المحكمة، هناك "أسباب منطقية" للاعتقاد بأنهما مسؤولان عن استهداف المدنيين في غزة، واستخدام التجويع كوسيلة حرب، إضافة إلى جرائم ضد الإنسانية تشمل القتل والاضطهاد.
تفاصيل الاتهامات
أوضحت المحكمة أن الاتهامات ضد نتنياهو وغالانت ترتكز على دورهما في الإشراف على الهجمات التي استهدفت المدنيين.
كما أكدت أن الاعتراف باختصاص المحكمة ليس ضروريًا لتنفيذ مذكرات الاعتقال، معتبرة أن الإعلان عنها يهدف إلى تحقيق العدالة لصالح الضحايا.
في السياق ذاته، أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق محمد الضيف، قائد الجناح العسكري لحركة حماس، والمعروف باسمه الحركي، بتهم مشابهة.
اختصاص المحكمة
رغم أن إسرائيل ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية وتدعي عدم خضوعها لاختصاصها، أكدت المحكمة في عام 2021 أن ولايتها تمتد إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967. كما شددت على تدخلها في حال عدم قدرة الدولة المعنية أو رغبتها في التحقيق بجرائم الحرب.
آليات التنفيذ
تُلزم مذكرات الاعتقال الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي، وعددها 124 دولة، باعتقال المتهمين حال وجودهم على أراضيها. ومع ذلك، أوضح المدعي العام للمحكمة أن التعاون مع الدول غير الأعضاء قد يكون ضروريًا لتحقيق العدالة.
تحديات التنفيذ
تواجه المحكمة تحديات كبيرة في تنفيذ أوامر الاعتقال، خاصة في ظل رفض التعاون من قبل دول مؤثرة مثل الولايات المتحدة، روسيا، والصين، التي ليست أعضاء في المحكمة.
دلالات القرار
يرى مراقبون أن إصدار مذكرات الاعتقال يحمل رسالة واضحة حول تعزيز المساءلة الدولية، ويأتي ضمن الجهود الرامية إلى الحد من الإفلات من العقاب على الجرائم الجسيمة.
ماذا يعني إصدار الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو؟
- المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت بتهم "جرائم حرب" في غزة.
- تشمل الجرائم استخدام التجويع كسلاح حرب، والقتل، والاضطهاد ضد المدنيين في غزة.
- المحكمة تؤكد صلاحيتها في محاكمة جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة، رغم رفض إسرائيل للاختصاص.
- تتضمن مذكرات الاعتقال تفاصيل الشخص المشتبه فيه ووصف الجريمة المتهم بها، والأسس القانونية لإصدارها.
- بعد ذلك تُرسل مذكرات الاعتقال إلى الدول الأطراف في نظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة الجنائية لتنفيذها.
- الدول الأعضاء في المحكمة (124 دولة) مُلزمة بتنفيذ مذكرات الاعتقال، بينما يمكن للمحكمة أن تطلب من دول غير الأعضاء التعاون.
- إسرائيل ترفض التعاون مع المحكمة وتقول إن التحقيقات تجري محلياً، ما يثير تساؤلات حول المساءلة الدولية.
- رغم عدم قدرة المحكمة على تنفيذ المذكرات بنفسها، إلا أن التعاون الدولي قد يؤدي إلى تحقيق العدالة.
